قالت الحكومة، إن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في إجراء محاكمات صورية للصحفيين المحررين من معتقلاتها ضمن صفقة التبادل التي رعتها الامم المتحدة في ابريل 2023، انقلاب فاضح على نص وروح الاتفاق، ومحاولة لإفشال أي تقدم في ملف الأسرى والمختطفين، وتأكيد جديد ان المليشيا لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة.

وأضاف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن مليشيا الحوثي اختطفت الصحفيين "عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي" من مقر عملهم في يونيو 2015، ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وسوء المعاملة، واخضعتهم للمحاكمة بتهم ملفقة، وأصدرت أوامر بإعدامهم في ابريل 2020، قبل أن يتم تحريرهم في صفقة لتبادل الأسرى والمختطفين.

وأشار الإرياني، إلى أن هذه الممارسات الإجرامية تندرج ضمن مساعي المليشيا الحوثية لإرهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإصرارها على المضي في نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الصادقة التي تبذلها الدول للتهدئة وإحلال السلام في اليمن.

وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي الإرهابية، لاحترام اتفاقيات التبادل، وايقاف محاكمة كافة المختطفين والمحتجزين قسرا المحررين من معتقلاتها غير القانونية، وعدم استخدام القضاء كأداة لقمع وتصفية مناهضيها وإرهاب المجتمع، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية".