حذرت الحكومة، من تأثيرات كارثية لتقليص الدعم الدولي للقطاع الصحي على حياة الملايين من اليمنيين، وأكدت أهمية استشعار جميع شركاء التنمية الصحية ضرورة الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع حكومي، ترأسه رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي، والتدخلات الفورية المطلوبة لاستدامة تقديم الرعاية الصحية، وتفادي أي كارثة محتملة.

وأوضح الاجتماع، أن تقليص المساعدات الدولية للقطاع الصحي سيؤدي إلى إغلاق اكثر من الف مرفق صحي ويعرض حياة 500 ألف امرأة إلى مخاطر الوفاة وحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، ويضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية.

واطلع الاجتماع، على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، حول الاستجابة العاجلة لتقليص الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي وتداعياته، والبدائل المقترحة.

وتداول عددا من المقترحات للبدائل التمويلية، والتنسيق المطلوب مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتغطية الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي، والأدوار التكاملية على المستوى الحكومي لضمان استدامة تقديم الرعاية الصحية.

ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، تتولى إعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني.

ودعا رئيس الوزراء، الشركاء الدوليين والإقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي كارثة إنسانية محتملة.