أقر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة من وزارات الدفاع والمالية والنفط والمعادن، والصحة العامة والسكان، والأوقاف والإرشاد والاعلام والإدارة المحلية والخدمة المدنية، والمياه والبيئة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى وضع مصفوفة تنفيذية لتلبية احتياجات القوات المسلحة بناء على الأولويات العاجلة.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة الأوضاع العسكرية، وخطة التطوير الجارية لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والأمن، ورفع كفاءتها للاستجابة الفاعلة لمتغيرات المرحلة وتداعياتها، وتعزيز قدرات الردع والجهوزية العالية لأي خيارات في المعركة الوجودية المستمرة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.

ووقف المجلس، أمام المسؤولية التكاملية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم القوات المسلحة وإعادة تنظيمها وتوحيدها تحت قيادة وزارة الدفاع، وتطوير أساليب وتكتيكات العمل العسكري والقتالي ودعم تأمين الجبهات وتعزيز أمن المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وقدم وزير الدفاع وقيادات الوزارة لمجلس الوزراء، تقريرا شاملا حول الموقف العسكري والعملياتي، والجهود المبذولة لتطوير الأداء ورفع مستوى التدريب والتأهيل والإسناد اللوجستي والقوى البشرية، والاحتياجات المطلوبة والصعوبات القائمة ومقترحات تجاوزها.

كما تضمن التقرير، مستوى الجاهزية القتالية والتسليحية، والتموينية في مختلف الجبهات، إضافة إلى أوضاع منتسبي القوات المسلحة، ومقترحات تحسين أوضاعهم، ورعاية أسر الشهداء ومعالجة الجرحى.

وتعهد المجلس، بالعمل بأقصى جهد لدعم جهود المؤسسة العسكرية وتوفير متطلباتها الضرورية للمضي بأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية، وتأمين احتياجات القوات المسلحة لتمكينها من الاستمرار في تنفيذ مهامها الحالية منها والمرتقبة.

موجهاً تحية تقدير وإجلال إلى جميع أبناء القوات المسلحة المرابطين في مختلف المواقع والجبهات، وعظيم الاعتزاز بتضحيات منتسبي هذه المؤسسة الوطنية والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية الملتحمة معاً في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري، والمشروع الوطني الجامع الذي يبدأ بإنهاء الانقلاب، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة.

وترحم على أرواح جميع شهداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وكل من دفع حياته ثمناً من أجل الحرية والنظام الجمهوري، وكل من قضى نحبه بأيدي آلة الارهاب الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لافتاً إلى أن هذه التضحيات ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني ومكتوبة بأحرف من نور على صفحات تاريخه المعاصر، وأن الحكومة ستقوم بواجبها تجاه عائلات الشهداء، ورعاية الجرحى والمصابين.

ووضع رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، أمام رؤية الحكومة التي تنظر بأولوية قصوى لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والامن في معركة استعادة الدولة، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني بإنهاء الانقلاب، مؤكداً أن معركة الشعب اليمني ضد الانقلاب الحوثي ومشروعه الإيراني معركة وجود ومصير لا مجال فيها للتهاون أو المهادنة، وما يتطلبه ذلك من دعم وإسناد للقوات المسلحة والأمن.

ولفت رئيس الوزراء، إلى حرص الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي على بناء جيش قوى وفق أسس مؤسسية ومهنية، وتحييد مؤسستي الجيش والأمن عن الصراعات السياسية، ومعالجة أوضاع منتسبيها وتوفير احتياجات الجبهات حتى الانتصار في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وحث المؤسسة العسكرية على استمرار جهودها في تنفيذ الاصلاحات المالية والادارية، باعتبارها مدخلا حاسما للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين أوضاع منتسبيها على اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية.