آخر الاخبار

الرئيسية   حريات وحقوق

البيضاء بين القتل والحصار.. نحو 8 آلاف انتهاك حوثي خلال 9 سنوات

الجمعة 06 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / سهيل نت

محافظة البيضاء ومنذ أكثر من تسع سنوات، تعيش تحت وطأة الحرب والحصار المفروضين عليها من مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حيث تتواصل الانتهاكات الحوثية ضد المحافظة وأبنائها قصفًا وقنصًا وتفخيخًا واختطافًا ومصادرة ونهبًا.

ورصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير أصدرته اليوم الجمعة، بعنوان "محافظة البيضاء بين القتل والحصار"، 7742 واقعة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق أبناء المحافظة خلال الفترة من 1 يناير 2015م وحتى 30 يونيو من العام الجاري.

ووفقاً للتقرير، فقد شملت الانتهاكات الحوثية، مقتل 842 مدنيا، بينهم من الأطفال والنساء، توزعت بين 61 حالة قتل نتيجة القنص المباشر، و285 حالة قتل نتيجة طلق ناري مباشر، و198 حالة قتل نتيجة القصف العشوائي، و214 حالة قتل نتيجة الألغام الأرضية، و41 حالة قتل نتيجة تصفية جسدية، و13 حالة قتل نتيجة تفجير المنازل، و18 حالة قتل نتيجة اغتيالات نفذتها مليشيات الحوثي، و14 حالة قتل نتيجة تعذيب أفضى الى الموت، و8 حالات قتل دهس بالأطقم والعربات التابعة لمليشيات الحوثي، و17 حالة قتل نتيجة حوادث أخرى.

ورصد التقرير إصابة 931 شخصاً توزعت بين 93 حالة إصابة نتيجة القنص المباشر، و271 حالة إصابة نتيجة طلق ناري مباشر، و163 حالة إصابة نتيجة القصف العشوائي، و309 حالة إصابة نتيجة الألغام والتي تسببت بإصابة بعضهم بإعاقة دائمة أو الشلل التام عن الحركة أو الجنون والحالة النفسية، و34 حالة إصابة نتيجة تفجير المنازل، و14 حالة إصابة نتيجة تعذيب أفضى الى الإصابة والاعاقات المستدامة، و16 حالات إصابة دهس بالأطقم والعربات التابعة لمليشيات الحوثي، و29 حالة إصابة نتيجة حوادث أخرى.

وتضمن التقرير 2780 حالة اختطاف، و366 حالة إخفاء قسري، و132 حالة تعذيب نفسي وجسدي، كما سجل 2691 واقعة انتهاك طالت الأعيان المدنية العامة والخاصة توزعت بين 714 حالة تضرر جزئي لمنازل المواطنين نتيجة القصف العشوائي، و346 حالة تضرر كلي طالت منازل المواطنين نتيجة القصف المباشر، و171 حالة نهب مركبات خاصة بالمدنيين، و103 حالة تفجير منازل.

كما وثق التقرير، 12 حالة هدم وإتلاف منشآت خدمية عامة، و12 حالة تضرر مرافق صحية خدمية عامة، و48 حالة تضرر مساجد ودور عبادة، و52 حالة تضرر خزانات مياه عامة، و17 حالة تدمير آبار مياه، و62 حالة اتلاف مزارع المواطنين، و178 حالة تضرر محلات تجارية خاصة، و114 حالة تضرر وإتلاف مركبات خاصة، و38 حالة اقتحام منشأة حكومية، و7 حالات اقتحام مقرات حزبية، و476 حالة اقتحام ومداهمه وتفتيش منازل، و312 حالة نهب مقتنيات خاصة بالمواطنين، و23 حالة اغلاق مدارس تعليمية خاصة، و54 حالة إغلاق مدارس تعليمية عامة حكومية، ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال المدة التي يغطيها التقرير.

وذكر التقرير، أن الحصار الذي فرضته مليشيات الحوثي على بعض المدن والقرى في محافظة البيضاء واستخدام المليشيات الحوثية للقوة المفرطة واستهداف القرى والعزل بالمقذوفات العشوائية كصواريخ الكاتيوشا والمدفعية وقذائف الهون والطيران المسير أدّى إلى نزوح 80649 أسرة في 16 مديرية من مديريات المحافظة.

وأشار التقرير، إلى أن حصار مليشيا الحوثي على محافظة البيضاء، تسبب في تدهور الوضع الإنساني والمعاناة الشديدة للسكان، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والماء والدواء، بالإضافة إلى انقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، كما يعاني السكان من انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي والهجمات على المدنيين والاحتجاز والتهجير وتدمير البنية التحتية للمدنية.

وأضاف أن حرب المليشيا الحوثية وحصارها المفروض على محافظة البيضاء، "خلّفت كارثة إنسانية وتسببت بمآسٍ وأزمات عديدة في مختلف جوانب ومجالات الحياة، حيث أزهقت المليشيا أرواح مئات المدنيين، وعطّلت عجلة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وحوّلت الحياة إلى معاناة يومية مستمرة في ظلّ نقصٍ حادٍ في الاحتياجات الرئيسية، وخلقت أزمات في المياه والتعليم والكهرباء والتنقّل، يعاني منهاما يقارب نصف مليون مواطن في المحافظة".

وأكد التقرير، أن مليشيا الحوثي عمدت إلى ممارسة أبشع الانتهاكات ضد المواطنين في محافظة البيضاء، وكان من بين هذه المحاولات قتل وتصفية المشايخ، ومداهمة منطقة خبزة وتفجير منازلها، ثم محاصرة قرية الصرار وغيرها من الانتهاكات.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأمينها العام، والمبعوث الأممي لليمن، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وإيقاف الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في محافظة البيضاء.

كما طالبت الشبكة الحقوقية، بفتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة كافة المتورطين وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي.