قالت وزارة المالية الفلسطينية، إنها ستدفع 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، عن شهر يوليو، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.

وذكرت الوزارة، في بيان، "سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين رواتبهم كاملة، وبقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لمصلحة الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك".

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب لدفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل، مقابل عمولة 3%، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.

وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص، وتتهم السلطة الفلسطينية دولة الاحتلال بمحاولة الضغط عليها عبر الاقتطاعات المالية من أموال الضرائب.