الإصلاح يرفض قرار الخزانة الأمريكية الجائر ضد الشيخ الأحمر ويطالب بإلغاء القرار روسيا تؤكد موقفها الداعم للحكومة اليمنية نزوح 24 أسرة خلال أسبوع في عدة محافظات المكلا بطلا لدوري ساحل حضرموت حقد دفين على الجمهورية.. مليشيا الحوثي تواصل احتجاز المحتفلين بثورة 26 سبتمبر توصية للحكومة بالاعتماد على موارد حقيقية في الإنفاق سلة الميناء تهزم طليعة لحج في بطولتي الأشبال والبراعم لأندية عدن بغطاء أمريكي.. عام من الإبادة الجماعية في غزة و150 ألف ضحية نقابة الصحفيين تعبر عن قلقها لظروف اختطاف "المياحي" الآلاف يحيون الذكرى الأولى لطوفان الأقصى وينددون باستمرار المجازر الصهيونية
قال رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح الدكتور ابراهيم الشامي، إن الإصلاح كأحد ركائز منظومة الشرعية يمضي في علاقاته الخارجية وفق محددات وهي الدستور والقانون اليمني والنظام الأساسي للحزب وكذلك البرنامج السياسي.
وأضاف رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الأمانة العامة للإصلاح، في مقابلة مع قناة سهيل الفضائية، أن هناك خصائص في النظام الأساسي للحزب الذي نص على أن الإصلاح يؤكد إيمانه بالحوار الإيجابي البناء والمجادلة بالتي هي أحسن.
وأوضح الدكتور الشامي، أن النظام الأساسي للإصلاح نص أيضا على انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة تحقق عز البلاد وتقدمها وتحفظ وحدتها واستقلالها وتكفل تمتين الروابط والعلاقات مع دول الجوار في الخليج والجزيرة العربية، والعمل على تجنيب المنطقة كل أسباب التوتر والهيمنة الدولية تحقيقا لمصالح الشعب الأساسية وحفظا لأمن المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن تعزيز العلاقات مع دول الجوار أولوية لدى الإصلاح.
وقال رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، إن النظام الأساسي للحزب نص أيضا على العمل على تعزيز الروابط والتعاون والتكامل مع الدول العربية والإسلامية في شتى المجالات ودعم السياسات المشتركة تجاه القضايا العربية والإسلامية، ومساندة الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية والإسلامية في قضاياها العادلة.
وبشأن العلاقات الدولية، أضاف الدكتور الشامي، أن النظام الأساسي للإصلاح أكد على إقامة علاقات دولية متكافئة متوازنة قوامها مبادئ العدل والتعاون ورعاية حسن الجوار والاحترام المتبادل والدعوة لحل المنازعات الإقليمية والخلافات الدولية بالوسائل السلمية، واحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية والإسهام المؤثر في نشاطات المنظمات الإقليمية والدولية بما يكفل إقامة نظام عادل للإنسانية جمعاء.
وأضاف أن البرنامج السياسي للإصلاح أكد على أهمية الحوار والتواصل وإقامة العلاقات القائمة على الندية وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب، مؤكدا أن الإصلاح مكون في إطار الشرعية يمضي بما يحقق أهداف الشرعية وفقا للدستور والقانون والمحددات والضوابط الواردة في النظام الأساسي والبرنامج السياسي للحزب.
وقال الدكتور الشامي، إن الإصلاح يمضي اليوم في اتجاهين، "في الداخل اليمني نشعر أننا قطعنا مرحلة متقدمة في بناء العلاقات مع زملائنا ورفاقنا وشركائنا في منظومة العمل السياسي والحزبي والوطني، لدى الإصلاح علاقات ممتازة بشركاء العمل السياسي، والتهاني من مختلف الأحزاب والمكونات السياسية والوطنية للإصلاح في الذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس الحزب خير دليل على تشبيك الإصلاح وعلاقاته الجيدة والمتميزة مع هذه القوى السياسية والوطنية".
وأضاف: "أما على صعيد العلاقات الخارجية فنحن نتحرك في اتجاه تعزيز موقف الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وعند لقائنا بأي قيادات أو دبلوماسيين أو أحزاب من الدول الشقيقة والصديقة، نحمل همين الأول هم الشعب اليمني ونضع معاناته أمام الأشقاء والأصدقاء عند اللقاء بهم، ونساند وندعم دور مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التي نحن جزء منها، والأمر الثاني نعرف بالتجمع اليمني للإصلاح ورؤاه تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية".
وأكد رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، أن "علاقة الإصلاح بالأشقاء في المملكة العربية السعودية علاقة ممتازة واستراتيجية وهي انعكاس لعلاقة حكومة الجمهورية اليمنية مع الأشقاء في المملكة، ونشعر اليوم أننا قطعنا شوطا كبيرا في تطوير وتعزيز هذه العلاقة، ولا عجب في ذلك فالبرنامج السياسي للإصلاح أفرد حيزا واسعا لعلاقة الإصلاح مع الأشقاء في السعودية ومع بقية الأشقاء في الخليج والجزيرة العربية".
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية لها أياد بيضاء داعمة لليمن وقضاياه على مر العصور، في الجوانب الإنسانية والإغاثية والاقتصادية ومختلف الجوانب، وملايين اليمنيين في داخل الوطن يعيشون على ما يقدمه المغتربون في السعودية والذين يلقون كل الترحاب من قبل أشقائنا في المملكة.
ولفت الدكتور الشامي، إلى ما يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من مشاريع في مختلف المجالات، وكذا إسهامات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والوديعة السعودية، وغيرها من أوجه الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للحكومة اليمنية والتي تساعد في الحفاظ على الاقتصاد اليمني من الانهيار.
وقال: "الإصلاح حريص كل الحرص على تقوية العلاقات مع مختلف دول مجلس التعاون الخليجي خاصة الذين شاركونا بالدم من أجل الدفاع عن الشرعية في اليمن ونظامه الجمهوري في مواجهة الانقلاب الحوثي، وهذا الواجب يفرض علينا مزيدا من الجهد للتقارب، ونأمل من هذه الدول جميعا مزيدا من الدعم لليمن وحكومته الشرعية في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران".