جددت الدائرة السياسية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، التأكيد على موقف الإصلاح الداعم للسلام الشامل والمستدام، القائم على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، وأكدت أهمية سحب السلاح من المليشيات الحوثية الإرهابية.

جاء ذلك خلال تدشين اللقاء الموسع اليوم الإثنين، برؤساء الدوائر السياسية في المكاتب التنفيذية للإصلاح، بمختلف محافظات الجمهورية، والذي يتزامن مع الذكرى الـ 34 لتأسيس الإصلاح، وأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

ويناقش اللقاء الموسع، وعلى مدى أربعة أيام، تقييم الأداء السياسي للدوائر السياسية للإصلاح بالمكاتب التنفيذية خلال الفترة الماضية، ومناقشة التقارير والخطط، وتطوير آليات العمل السياسي، بما يواكب المرحلة، ويتخلل اللقاء عدد من ورش العمل، وحلقات نقاش حول مجمل الوضع السياسي الراهن، وكذا مناقشة المستجدات، بما فيها الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام.

وحث اللقاء السياسي، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على القيام بمسؤولياتهم إزاء التدهور الاقتصادي الراهن والتدهور المعيشي، وسرعة إيجاد الحلول والمعالجات التي ترفع المعاناة عن كاهل أبناء الشعب.

ورفع اللقاء الموسع للدائرة السياسية للإصلاح، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى رئيس الهيئة العليا للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي، وأعضاء الهيئة، والأمين العام الأستاذ عبدالوهاب الآنسي، وأعضاء الأمانة العامة، وكل قيادات الإصلاح وأعضائه، بمناسبة الذكرى الـ 34 لتأسيس الحزب، وأعياد الثورة اليمنية الـ 62 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، والـ 61 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.

وثمن المجتمعون، الجهود التي تقوم بها الهيئة العليا والأمانة العامة للإصلاح، إلى جانب كل القوى الوطنية في سبيل الحفاظ على الوطن واستعادة الدولة، والدفاع عن الجمهورية والهوية وحراسة أهداف ومبادئ الثورة اليمنية ومكتسباتها.