أفاد تقرير دولي، بأن اليمن يواجه استنزافًا شديدًا للمياه الجوفية، وبين أن البنية التحتية العامة للمياه تعمل بكفاءة أقل من 5%، مشيرا إلى أن البلد يحتل المرتبة الثانية عشرة بين الدول الأكثر ندرة في المياه على مستوى العالم.

وأضاف تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، صادر اليوم، أن 27% من سكان اليمن يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى المياه الآمنة، وتطرق إلى الدمار الذي خلفته فيضانات السيول في الأراضي الزراعية وأنظمة الري، مما أدى إلى خسائر زراعية كبيرة وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن أزمة المياه المتصاعدة في اليمن تفاقمت بسبب تغير المناخ والتدهور البيئي، وأوضح أن الفيضانات والجفاف أدت إلى تدهور التربة وخلق نقص حاد في المياه، مما أجبر العديد من المزارعين على الهجرة إلى المناطق الحضرية بحثًا عن فرص أفضل، مضيفا: "وأدى الافتقار إلى تدابير السيطرة على الفيضانات إلى زيادة خطر النزاعات على الموارد الطبيعية".

وقال التقرير، إن الصراع على الأرض والمياه، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، أصبح قضية مهمة تساهم في النزوح وزعزعة استقرار اليمن، لافتا إلى إحصائية رسمية أفادت بأن الصراعات المتعلقة بالمياه تؤدي إلى أكثر من 4000 حالة وفاة سنويًا، مما يقوض بشكل كبير تماسك المجتمع.

وأكدت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، أن "أزمة المياه المستمرة في اليمن لا تمثل تحديًا بيئيًا فحسب، بل إنها تشكل تهديدًا أساسيًا لاستقرار المجتمع والسلام".