قال المركز الأمريكي للعدالة، إن الإجراءات القمعية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق العديد من اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا لمنعهم من الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة سبتمبر يعكس حالة التردي التي وصلت لها مستوى الحريات في البلاد، معبرًا عن قلقه من سياسة الملاحقات ضد المحتفلين بسبتمبر.

وأشار المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، إلى أن الأيام الماضية شهدت حملة اختطاف واسعة النطاق، استهدفت مئات المواطنين بينهم محامين وقيادات حزبية ونشطاء حقوقيين في محافظات إب والحديدة وذمار وصنعاء وعمران.

وأضاف أن مليشيا الحوثي وجهت تهما باطلة لعشرات المختطفين، وهددت باستخدام القوة ضد أي شخص يحاول الدعوة للتجمهر أو النزول إلى الساحات تحت أي ذريعة، مما يعكس سياسة تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي نشرت مدرعات قتالية ومسلحين، بالإضافة إلى آخرين يرتدون زياً مدنياً في شوارع وأزقة المناطق التي تسيطر عليها، بهدف ملاحقة المحتفلين ومنعهم من التعبير عن آرائهم وإحياء ذكرى الثورة.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة، أن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، الذي كفل حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأكد على حرية الفكر والرأي باعتبارها حقاً مكفولاً لجميع المواطنين، كما أنها تتعارض مع الدستور الذي ينص على حق المواطنين في تشكيل التجمعات والتنظيمات السياسية والمدنية، كما تتعارض مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه اليمن.

وشدد المركز الأمريكي للعدالة، على أن ما تقوم به مليشيا الحوثي يعد انتهاكاً واضحاً لهذه الحقوق الأساسية ومحاولة لفرض سياسة إرهاب ممنهجة ضد المدنيين باستخدام القوة وبث الخوف في نفوسهم، وتشكل جريمة تستوجب المساءلة.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لوقف جميع أشكال القمع ضد اليمنيين، وإطلاق سراح جميع المختطفين فوراً، وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الاحتفالات الوطنية دون خوف أو تهديد.

كما طالب المركز الحقوقي، مليشيا الحوثي بالتوقف عن استخدام القوة والتهديد ضد المدنيين، والالتزام بالقوانين الدولية والمحلية التي تكفل حقوق الإنسان لا سيما حرية التعبير والتجمع السلمي.