أعربت الحكومة، عن استغرابها من غض المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الطرف إزاء الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية وغيرها من حملات الاختطاف والإخفاء القسري للعاملين في المجال الإنساني والحقوقي، وتعطيل الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

جاء ذلك في كلمة بلادنا، التي ألقاها وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عمر عرمان، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتمد خلالها تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالجمهورية اليمنية، تحت البند السادس.

وتطرق الوزير عرمان، إلى الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد السلطة القضائية وتدمير استقلاليتها وتحويلها إلى أداة عمياء للردع والعقاب، وكذا العبث بمنظومة القوانين والتراجع عن كل ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان، ومصادرة الحقوق والحريات وتكميم الأفواه.