كشف تقرير لمنصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، تورط قيادات حوثية في عملية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والالتفاف على العقوبات الدولية بهدف إطالة أمد الحرب والتحكم بمفاصل الاقتصاد اليمني.

وذكر التقرير، الذي يحمل عنوان "الكيانات المالية السرية للحوثيين"، والذي يتتبع مصادر تمويل الحوثي الداخلية والخارجية، أنه حصل على بيانات ووثائق ومستندات تثبت تورط المئات من شركات الصرافة، والشركات التجارية، والكيانات الرسمية التي انشأتها قيادات الحوثية بشكل سري أخيراً بهدف الموارد المالية للمليشيا والإثراء غير المشروع لعدد من قياداتهم الإرهابية على حساب معاناة الشعب اليمني.

وبين أن شركة الروضة للصرافة المملوكة لمحمد الحوري، وياسر الحوري، أنشأها الحوثيون في العام 2019 بهدف فرض السيطرة على سوق الصرافة والتحويلات المالية وتسهيل عملية نقل وغسل أموال مليشيا الحوثي.

وأفاد التقرير، بأن الحوثي عمل على تمكين الشركة وتحت غطاء البنك المركزي في صنعاء الذي تسيطر عليه المليشيا وإنشاء شبكة مالية موحدة وإلغاء بقية شبكات الصرافة المستقلة بل وعطلها وعمد إلى إجبار بقية الشبكات والصرّافين على المشاركة فيها للتحايل على العقوبات الدولية.

مضيفا: "كما مكنها من ممارسة مهمات البنك المركزي وبلغ حجم حركتها المالية أكثر من 2.5 تريليون ريال يمني، لكنه وبعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة عملت قيادات الحوثي على تغيير مسمى الشركة إلى شركة محمد الحوري وعلي عومان التضامنية في خطوة للتحايل على العقوبات"، وذكر أن شركة "قصي الوزير" واحدة من الشركات الحوثية التي تقوم بتسهيل عمليات التحويلات المالية لقيادات المليشيا داخل اليمن وخارجها.

واستعرض عددا من أسماء قيادات الحوثي المتورطة في غسيل الأموال، منها زيد الشرفي، والذي يعمل في إطار شبكات مالية معقدّة ويمتلك مع أخيه ونجل شقيقه وأفراد أسرته ويدير العديد من الشركات والمصانع، إضافة إلى نبيل الجوزي، صهر القيادي الحوثي خالد محمد خليل، ويتولى استيراد المواد الغذائية غير الأساسية للحصول على إيرادات مالية كبيرة.

وأشار التقرير، إلى أن مليشيا الحوثي فرضت "علي الصيفي" خلال العام 2015 بمنصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية، ولفت إلى أنه من خارج كادر وزارة الداخلية، بعد أن فرضته مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّي عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات وزارة الداخلية التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات.

كما أشار إلى أن حسين المطيعي، أحد التجار البارزين في مليشيا الحوثي، ومن الشخصيات النافذة في مجال تجارة المشتقات النفطية، ويمتلك شبكة مالية معقدة مسخّرة لخدمة الحوثي عبر مجموعة من شركات الاستيراد والتصدير المختلفة، وخصوصا في مجالات المشتقات النفطية، وقطع الغيار، والمبيدات الزراعية.