التحالف: منفذ الاعتداء الغادر في سيئون لا يمثل شرفاء الجيش اليمني وفاة جندي أسير تحت التعذيب في سجون الحوثي وتنديد حقوقي بالجريمة 44 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة الهيئة العليا للإصلاح: الجريمة الغادرة بحق الضباط السعوديين لا تعبر عن أخلاق اليمنيين قرعة خليجي 26 تضع اليمن مع السعودية والعراق والبحرين تقرير دولي: تضرر نحو 85% من الأراضي الزراعية في اليمن جراء السيول جريمة بشعة واعتداء غادر.. الناطق الرسمي للإصلاح يدين استهداف ضباط سعوديين في حضرموت دور النساء في غرس القيم.. ندوة لدائرة المرأة في إصلاح سقطرى وفاة وإصابة 75 شخصا في حوادث سير خلال أسبوع الإصلاح يبحث مع مكتب المبعوث الأممي رؤية الحزب لإحلال السلام الشامل والمستدام
وثق تقرير حقوقي، 32 انتهاكا ضد الحريات الشخصية في صنعاء وعدن، خلال الفترة من 2015 إلى 2023، وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "سنوات الجحيم"، أن جميع تلك الحالات لمدنيين تعرضوا للاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري والتعذيب.
واشتركت جرائم الاختطاف والإخفاء والتعذيب الموثّقة بعدد من السمات، أهمها أنها جاءت بدوافع سياسية، وتشابهت في النمط، وجرت من دون أوامر قضائية، ولم يتم إبلاغ الضحايا بأسباب الاعتقال، بحسب التقرير الذي أطلقته منظمة سام للحقوق والحريات.
وأضافت المنظمة: "كما أنهم أُخفوا قسريًا في الأيام أو الأشهر الأولى بعد الاعتقال، إضافة إلى توجيه تهم متشابهة لهم، تركز التحقيق حولها، وأبرزها الانتماء إلى حزب الإصلاح، والتخابر والعمل لصالح "التحالف العربي"، واتهام البعض منهم بتعكير السلم العام، بسبب كتاباتهم، إضافة إلى الاشتراك في الحرمان من الحقوق، بما في ذلك: منعهم من زيارة أهاليهم لهم، وعدم التمكن من حق الدفاع".
وتابعت: "بالإضافة إلى نهب ومصادرة ممتلكات غالبيتهم، ما يؤكد أن هناك منهجية واضحة في ممارسة الإخفاء القسري كنوع من التعذيب النفسي، في انتهاك لموجبات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وذكر التقرير، أن مليشيا الحوثي مسؤولة عما نسبته 88٪ من أصل 32 حالة تم توثيقها من المعتقلين السياسيين وغير السياسيين، ممن استهدفهم التقرير، ومسؤولة عن معظم جرائم الإخفاء القسري والتعذيب التي تعرض لها المحتجزون ممن تربطهم علاقات سياسية مع الأحزاب اليمنية.
وأوضح أن أغلب الضحايا المحتجزين وُجّهت لهم أسئلة أثناء التحقيق، حول انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية، مع تكرارها في مراحل التحقيق، بأساليب وأشكال مختلفة، من التعذيب النفسي والجسدي للضحية، وعقب انتزاع "اعترافات تحت التعذيب" من المحتجزين، يتم اعتمادها وتحويلها إلى القضاء، كأساس في إسناد تلك التهم للضحايا، وصولاً إلى المحكمة وصدور حكم قضائي مبني على تهم ملفقة ناتجة عن مواقف سياسية وفكرية للضحية.
وأكد التقرير، أن الأطراف المنتهكة استخدمت وسائل تعذيب قاسية، في مراكز الاعتقال، في صنعاء وعدن، اتسمت بالتكرار والمنهجية، وأحدثت آلامًا جسدية ونفسية للضحايا، بهدف إحراز نتيجة من التعذيب وانتزاع أدلة.
مشيرا إلى أن الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب استمرت بعد الإفراج عن الضحايا، كالإصابة بأمراض مزمنة وحالات نفسية صعبة، جراء تعرضهم للإهمال الطبي في مراكز احتجاز تفتقر إلى الرعاية الصحية ومعدات الإسعافات الأولية.
ولفت إلى أن أساليب التعذيب، التي اتسمت بالتكرار في معظم الوقائع، تمثلت في: "الضرب بالعصي والهراوات الحديدية والأسلاك الكهربائية في جميع أنحاء الجسد، وإجبار الضحايا على الوقوف منتصبين على أطراف أصابع القدمين لفترات طويلة، وصلت بعضها إلى أربعٍ وعشرين ساعة".
وتابع: "إضافة إلى تقييد الأقدام بالسلاسل الحديدية أثناء التحقيق، وتصفيد اليدين لفترات طويلة مع تغطية العيون، والركل والصفع على الوجه، وكذا الحرمان من الماء والطعام "التجويع" لفترات طويلة، وصبّ الماء البارد على الجسم وتعريضه للبرد الشديد".
ولفت إلى أن من أساليب التعذيب المستخدمة الحرمان من الذهاب إلى دورات المياه وعدم السماح بالتعرض للشمس أو الحصول على الأدوية، والتنقل المستمر بين سجون وزنازين مختلفة وضيقة مليئة بالقاذورات والأوبئة والحشرات، إضافة إلى نهب أموال أسرة الضحية من قبل قيادات مليشيا الحوثي الذين يوهمون ذوي الضحية بأنهم سيفرجون عنه.
ونوهت منظمة سام، بأن آثار الإخفاء القسري والتعذيب تتعدى حدود الضحية إلى ذويه الذين يعيشون حالة مستمرة من القلق والترقب، ويقومون بمحاولات حثيثة وشبه مستحيلة للوصول إلى معلومات حول أولادهم وأقاربهم المخفيين قسراً أو معرفة مصيرهم، بسبب انعدام الشفافية لدى الأطراف المنتهكة.
وأضافت: "وغالباً ما يجد الأهالي أنفسهم في مواجهة ضغوط وتحديات مالية ناتجة عن تكاليف البحث والمحاولات المستمرة للحصول على أي معلومات، إضافة إلى ما يتعرضون له من عمليات نصب واحتيال من قبل متنفذين، وكل ذلك يضاف إلى الأعباء المالية الثقيلة للأهالي، لمواجهة الاحتياجات المعيشية الضرورية واللازمة، جراء اختفاء المعيل، وهو الأمر الذي يهدد استقرارهم المادي والنفسي والاجتماعي".
وأوضحت منظمة سام، أن الإجراءات القضائية المنحازة تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان في اليمن، وبينت أن جميع المحاكمات الموثقة من قبل المنظمة، والتي قامت بها السلطات القضائية الخاضعة لمليشيا الحوثي مبنية على اتهامات مشكوك في صحتها.
وأكدت أن المحاكمات التي تنفذها مليشيا الحوثي تخلو من أي إجراءات قانونية كفلها الدستور والقانون للضحايا، إضافة إلى أنها مبنية على دوافع سياسية وأيدلوجية وتهدف بشكل أساسي إلى إسكات الأفواه والحد من الانتقادات للمليشيا وقياداتها.
وأضافت: "وبغض النظر عن حجم تلك الممارسات، فإنها لم تكن يوماً ضماناً ومدخلاً للاستقرار السياسي للمجتمع، بل على النقيض من ذلك، أدت تلك الانتهاكات إلى إحداث توترات اجتماعية وارتفاع حدة الكراهية، وتوسيع نطاق العدائية بين أنصار أطراف الصراع".
وأكد التقرير، أن مؤسسات إنفاذ القانون في اليمن، بما في ذلك القضاء، ضمن أبرز المؤسسات التي طالتها الحرب، حيث تعرضت لاستقطاب حاد أسقط معه قدسية القضاء واستقلاليته، وأصبح أكثر فشلاً وهشاشة في الوفاء بمعايير المحاكمات العادلة، وتحول إلى أداة من أدوات الصراع، ووسيلة للانتقام من الخصوم، وظهر ذلك جليا في عدد أوامر الإعدام التي صدرت من قبل المحاكم الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ضد الخصوم، والتي وصلت بحسب إحصائية لمنظمة سام إلى أكثر من 550 أمرا بالإعدام من قبل المحاكم التابعة لمليشيا الحوثي.
وطالبت منظمة سام، الحكومة بإجراء تحقيق شفاف وشامل ونزيه حول الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاعتقال السياسي والإخفاء القسري والتعذيب.
كما دعت المنظمة، إلى ضمان الوصول الكامل ودون عوائق للمراقبين الدوليين والمستقلين إلى الأراضي اليمنية، بما في ذلك السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها تشكيلات الانتقالي ومليشيا الحوثي، وإنشاء آليات رقابية قوية لمراقبة سلوك التشكيلات المسلحة، وضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات من خلال محاكمات عادلة وشفافة.
وأضافت أن ضحايا الممارسات غير القانونية وأسرهم ينتظرون ضمان وصولهم إلى سبل الانتصاف، بما يشمل التعويض واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار في كافة أنحاء اليمن، والتأكيد أن أي تسوية أو عملية سلام يجري التفاوض عليها تتضمن مشاركة فعالة للضحايا والناجين، وتُعنى بحقوقهم في العدالة بشكل عادل ومنصف، وتابعت: "وينبغي أن تشتمل هذه التسويات على خطوات واضحة لتحقيق مقتضيات العدالة الانتقالية، بما في ذلك التدابير التعويضية اللازمة".