التكتل الوطني يبارك انتصار الشعب السوري ويدعو إلى تحرير اليمن من الوصاية الإيرانية لقاءات تشاورية لإعداد خطة العمل الوطنية للشباب توصية بضرورة تعزيز البيئة الاقتصادية المحلية إجراءات متعمدة لعرقلة سير قضية الشهيد الباني وتمييع الجريمة ملتقى في حضرموت لتطوير قدرات الخطباء والوعاظ اليوم دمشق وغدا صنعاء.. فرحة جماهيرية في تعز بانتصار السوريين سقوط نظام المجرم بشار الأسد.. نهاية حقبة سوداء في تاريخ سوريا إصابة مواطن بلغم من مخلفات مليشيا الحوثي في المخا رئيس المجلس الرئاسي: حان الوقت ليرفع النظام الإيراني يده عن اليمن دمشق تعود للحاضنة العربية.. الرئاسي يهنئ الشعب السوري بسقوط نظام الوصاية الإيراني
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي الإرهابية حولت محافظة إب إلى إقطاعية لعناصرها القادمين من محافظتي صعدة وعمران، وأشار إلى تقرير حقوقي رصد وقوع أكثر من "6296" جريمة وانتهاكا في المحافظة خلال عام، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاقتحام، والسطو ونهب الممتلكات العامة والخاصة والمنازل، بواقع 34 حالة، منها مستشفيات وجامعات ومؤسسات أهلية، ومنازل مواطنين ومعارضين للانقلاب.
وأدان الإرياني، في تصريح صحفي، اقتحام مستشفى الجبلي للعيون في مدينة إب، ونهب محتوياته، بعد أعوام من فرضها ما يسمى "حارسا قضائيا" عليه، وأكد أن هذه الجريمة تعد امتدادا لمسلسل السطو والنهب الممنهج الذي مارسته مليشيا الحوثي لممتلكات المواطنين واستثماراتهم منذ انقلابها الغاشم على الدولة، تنفيذا لمخططها في الاستحواذ على القطاع الخاص، بما في ذلك قطاع "الرعاية الصحية".
ولفت وزير الإعلام، إلى أن عمليات السطو والنهب والابتزاز المنظم الذي مارسته مليشيا الحوثي الإرهابية بحق القطاع الصحي الخاص، أدت إلى إفلاس وإغلاق عدد من المستشفيات الخاصة، ومغادرة عدد آخر من المستثمرين خارج اليمن، وتراجع مستوى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وانهيار خدمات الرعاية الصحية، وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الإرياني، أن القطاع الخاص تعرض لعمليات سلب ونهب وابتزاز وتضييق مستمر من مليشيا الحوثي، الأمر الذي أدى لإفلاس الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان مئات الآلاف لوظائفهم، ضمن مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة، لصالح شركات ومستثمرين تابعين للمليشيا، بهدف السيطرة على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني.