قال تقرير أممي، إن مليشيا الحوثي الإرهابية استغلت الوضع الإقليمي لتلقي مزيد من الدعم والتدريب من النظام الإيراني، وأوضح أن المليشيا الحوثية تلقت المساعدة التقنية والتدريبات والأسلحة والدعم المالي من إيران والجماعات المسلحة العراقية وحزب الله اللبناني.

وفند أحدث تقرير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والمعني بشأن اليمن، مزاعم التصنيع العسكري المحلي لمليشيا الحوثي قائلا إنها لا تمتلك القدرة على تطوير وإنتاج معظم المعدات العسكرية دون مساعدة خارجية.

وأشار التقرير، إلى أن هناك زيادة في أنشطة التهريب بما في ذلك الأسلحة بين مليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية ومنها تنظيم القاعدة وحركة الشباب، وأشار إلى "وجود مؤشرات على وجود إمدادات عسكرية مشتركة، أو مورد مشترك".

وقال تقرير الخبراء، إن التخادم المتزايد بين مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وتنظيم القاعدة الإرهابي، أمر مثير للقلق، وأكد وجود تنسيق بين المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية في تهريب الأسلحة والهجمات ضد الحكومة.

وأشار التقرير، إلى أن مليشيا الحوثي كثفت هجماتها في عدة جبهات، وجندت أعدادا كبيرة من الأطفال والمهاجرين غير النظاميين والمرتزقة الأجانب من جنسيات إفريقية، ولفت إلى أن المليشيا الحوثية جندت الأطفال واستخدمتهم في النزاع ما يهدد استقرار المجتمع اليمني في المستقبل وآفاق السلام والأمن المستدامين.

ولفت إلى المخيمات الصيفية الحوثية، وقال إن مليشيا الحوثي تستغلها لنشر الكراهية والعنف والتمييز، فيما أشار إلى الواقع التعليمي، وذكر أن العاملين في مجال التعليم الذين يقاومون تسييس النظام التعليمي يواجهون أعمالاً انتقامية شديدة، تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.

وعن زراعة الألغام ومخاطرها، قال التقرير، إن الألغام في اليمن من الأمور المثيرة للقلق، وإن مليشيا الحوثي تستخدم آليات تفجير محددة للألغام لزيادة احتمال وقوع أضرار بشرية، وأضاف أن إبطال مفعول الألغام الأرضية أصبح أكثر خطورة بالنسبة لعمال إزالة الألغام، لا سيما وأن المليشيا الحوثية لا تتبع خطة لزرع الألغام.

وفيما يتعلق بالتمويل، قال التقرير، إن مليشيا الحوثي تعتمد على عدد من التدابير غير القانونية في تمويل أنشطتها القتالية لتوليد موارد لأغراضها العسكرية، وأضاف أن المليشيا الحوثية تستغل سيطرتها على قطاع الاتصالات لطلب الأموال لطائراتها المسيرة، وذلك عن طريق إرسال ملايين الرسائل إلى المشتركين في شركات الاتصالات.

وأضاف أن مليشيا الحوثي تستخدم شركات وهمية وشركات صرافة لتمويل أنشطتها خاصة من قطاع النفط والغاز المسال، وتستخدم شهادات مزورة من بلدان المنشأ وتلجأ إلى المناقلة بين السفن، وتنشر سفنًا تقوم بوقف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن بانتظام أثناء الرحلات لتجنب الكشف عن الموانئ التي تزورها هذه السفن والطرق التي تسلكها، أو لتجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

وتابع: "لا يزال الحوثيون ضالعين في استخدام عناصر مسلحة على نطاق واسع وبشكل غير قانوني لتجميد أو مصادرة أصول الأفراد والكيانات، والاستيلاء على إدارة الشركات، والانخراط على نطاق واسع في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات ومعدات الاتصالات ذات الاستخدام المزدوج والمبيدات الحشرية والأدوية والممتلكات الثقافية اليمنية".

وقال إنه لا يزال الأفراد المدرجة أسماؤهم بموجب نظام الجزاءات، ومن يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم، والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها، يتلقون الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى أو يمتلكونها أو يتحكمون فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وقال إن فعالية العقوبات المالية على مليشيا الحوثي "محدودة"، وأرجع ذلك جزئيًا إلى النهج الذي يعتمده المجتمع الدولي للحؤول دون أن تخلف الجزاءات المالية أي تأثير سلبي غير مرغوب فيه على الصعيد الإنساني، وجزئيًا إلى افتقار الحكومة إلى القدرة على تجميد الأصول في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وتطرق التقرير، إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقال إنها لا تزال مستمرة، خاصة من قبل مليشيا الحوثي، وأوضح أنها تشمل تنفيذ هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأضاف أن هناك العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القرى وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وإيصالها وتوزيعها، وألمح إلى أوامر الإعدام الحوثية، بالقول إن تقارير عديدة وردت عن انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، غالباً ما أدت إلى صدور أوامر بالإعدام، وقال إن هذه الاوامر نُفّذت على ما يبدو لقمع المعارضة.

وعن اختطاف مليشيا الحوثي لموظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، قال التقرير، إن الاحتجاز التعسفي من قبل مليشيا الحوثي للعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، الذين احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، والاستيلاء على ممتلكات الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أمر مثير للقلق بشكل خاص.

وأضاف تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والمعني بشأن اليمن، أن هذه الأعمال تعرقل جهود الأمم المتحدة لتعزيز السلام والأمن في اليمن، وشدد على ضرورة معالجة هذه الانتهاكات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية المتشابكة على نحو شامل.