أكدت منظمات حقوقية، أن الصحافة في اليمن تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها، وأشارت إلى أنه خلال عقد كامل لم تتوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، في ظل إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب.

وقال بيان مشترك، لـ 45 منظمة حقوقية بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، والذي يصادف اليوم، إن صحفيي اليمن يعيشون وضعًا مأساويًا وقلقًا عميقًا، لما يواجهونه من عنف وترهيب وقتل على خلفية كتاباتهم وإبداء آرائهم، ساهم في حدته إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب.

ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى التركيز على الانتهاكات المتزايدة التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن، واتخاذ إجراءات ملموسة لحمايتهم، ولفت إلى أنه ولعدة سنوات، واجه الصحفيون في اليمن مستويات متزايدة من العنف والمخاطر، مـن مليشيات الحوثي وتشكيلات الانتقالي وغيرها، كما أشار إلى سيطرة تلك الأطراف على وسائل الإعلام، مما انعكس على شحة المعلومات المستقلة في اليمن.

وقال إن ذلك أسهم في تصنيف اليمن كثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر 2021، ولفت إلى أن اليمن يحتل مراتب متأخرة في حرية الصحافة، إذ جاءت في المرتبة 154 من أصل 180 دولة لعام 2024، حسب آخر تصنيف للمنظمة.

وأكدت المنظمات، أنّه خلال السنوات العشر الماضية، كان الصحفيون ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والتضييق على حرية التعبير، وفي جميع الحالات يفلت الجناة من المساءلة والعقاب، ويُقدَّم الضحايا إلى محاكمات جائرة، أمام المحاكم الجزائية - في قضايا الإرهاب وأمن الدولة - وتصدر بحقهم أوامر قاسية تفتقر لأبسط معايير التقاضي العادل والنزيه، إضافة إلى كون تلك المحاكم غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر، وأوضحت هذه الانتهاكات تُضعف من دور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، وتحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المواطنين.

ولفت البيان، إلى أن المنظمات المنضوية في تحالف "ميثاق العدالة"، ونقابة الصحفيين اليمنيين، سجلت خلال عقد من الزمن، أكثر من 3000 انتهاك تعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين، تضمنت قتل 45 صحفيا بينهم صحفيتان، وتوقف 165 وسيلة إعلام وحجب قرابة 200 موقع إلكتروني محلي وعربي ودولي، في ظل إفلات للمنتهكين من العقاب وعدم انتصاف الضحايا.

وأضاف: "وفي الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الإعلام، وبدلاً من توفير سبل الحماية التي تساعدهم للعمل من أجل الحقيقة، نشهد توحشاً غير معهود، وكأن الجحيم المستمر ضد الصحفيين قد بدأ للتو".

وأشارت المنظمات الحقوقية، إلى اختطاف مليشيا الحوثي للصحفي محمد المياحي، في 20 سبتمبر 2024، ورفض الكشف عن مصيره، وعبرت عن القلق إزاء أمر الإعدام بحق طه المعمري مالك شركة "يمن ديجتال ميديا" من محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، ومصادرة ممتلكاته، وإعادة الحوثي لمحاكمة أربعة صحفيين سبق أن أُفرج عنهم في صفقة تبادل أسرى بين الحكومة ومليشيا الحوثي برعاية أممية.

ولفتت إلى أن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان تابعت قضية الصحفيين الأربعة وقدمت شكاوى أمام الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، بما في ذلك فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيرهما، مشيرة إلى أن هذه الممارسات التعسفية تكشف عن النهج الوحشي والقمعي الذي تتبعه مليشيا الحوثي ضد الصحفيين، مما أدى إلى تصحر مناطقهم من الصحافة المستقلة والحزبية.

ودعت إلى تحييد الصحافة عن الصراعات، والعمل على خلق بيئة آمنة تتيح للصحفيين القيام بعملهم دون خوف، ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد الصحفيين، واتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة، وفتح الباب أمام المقرر الخاص بحرية التعبير، لدراسة المستوى المتزايد للعنف واقتراح حلول تعالج الإفلات من العقاب.

وطالب بيان المنظمات، المجتمع الدولي بتكثيف الجهود عبر الآليات الدولية التي تحمي حرية الصحافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان لإنهاء الإفلات من العقاب.