حمل تقرير دولي، مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن.

وكشف أحدث تقرير لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، حجم العبث والجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها والدعم الإيراني العسكري المتصاعد خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2023 وحتى 31 يوليو 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني، وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

ولفت إلى أن استمرار الحظر الذي تفرضه المليشيا الحوثية على تصدير النفط الخام تسبب بخسارة في الإيرادات بنسبة 43% مما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع حاد في معدلات التضخم والتأثير على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع المرتبات وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الميليشيات الحوثية بالاقتصاد اليمني طال المؤسسات الحكومية التي استغلتها لتمويل أغراضها وأنشطتها العسكرية، مشيراً الى أن المليشيات اعتمدت العديد من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضها العسكرية واستغلت سيطرتها على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتها لطلب الأموال من المواطنين من أجل تعزيز قوتها الجوية عبر الطائرات المسيرة والدفاع الساحلي.

وأكد أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة مثل الأسلحة والمخدات ومعدات الاتصالات والمبيدات والعقاقير المحظورة والقطع الأثرية، موضحاً أن هجمات الميلشيات على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

كما اتهم التقرير، مليشيا الحوثي باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين لها من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام "الحارس القضائي"، وتطرق إلى استيلاء المليشيا الحوثية على أموال شركة الخطوط الجوية اليمنية في مناطق سيطرتها بمبلغ 100 مليون دولار منذ أكثر من عام واحتجازها في 25 و26 يونيو 2024 طائرات "اليمنية" في مطار صنعاء أثناء عودتها وعلى متنها الحجاج، وكذا حجز وتجميد جميع أرصدة وحسابات وتحويلات اثنتين من كبريات شركات الأدوية في اليمن وهما الشركة الدوائية والشركة العالمية لصناعة الأدوية.