أكد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة يعتبر حق من حقوق شعبنا، يجب أن نعمل على انتزاعه وعدم السماح لمليشيا الاجرام باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعتبر العصب الرئيس للاقتصاد الوطني، موضحا أن الحرب الاقتصادية الحوثية لا تقل تدميراً عن الحرب العسكرية، حيث تزعزع سبل العيش وتزيد من تدهور ظروف المعيشة للشعب اليمني.

واستعرض رئيس الوزراء، في كلمة له اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، خلال إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي وتتجاوز آثارها التدميرية تلك الناتجة عن الصراع العسكري، لافتا إلى أن هذه الحرب الاقتصادية أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة الشعب اليمني.

وأكد بن مبارك، أن استهداف مليشيا الحوثي للاقتصاد الوطني، واستمرار عبثهم بمؤسسات وموارد حيوية، فاقم الوضع الإنساني ومآسي الشعب اليمني، وأشار إلى أن ذلك يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة نتيجة لهذه الحرب الظالمة التي تشنها مليشيا الحوثي بأوجه وأساليب مختلفة.

وأضاف: "الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها مليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها للمنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وساهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد".

وقال بن مبارك، إن الحكومة تسعى بكل جدية وتصميم لمكافحة الفساد، إدراكاً بأن هذه الآفة تُعد أحد أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في اليمن، مشيرا إلى أن محاربة الفساد تأتي في صلب أولويات الحكومة، وتسعى بكل جهد لتعزيز الشفافية والمساءلة في كافة مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وستقوم الحكومة باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة، لافتا إلى ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية بإحالة قضايا فساد في بعض المؤسسات الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابات المعنية.