أدان مركز حقوقي، اعتقال مجموعة من الأطباء في مدينة عدن، مشيرا إلى أن الاعتقال تم دون الإفصاح عن أي تفاصيل حول ظروف احتجازهم أو حالتهم الصحية، ودون صدور أمر قضائي بحقهم.

وأشار المركز الأمريكي للعدالة، إلى أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للنصوص القانونية الوطنية والدولية، "فالدستور اليمني والقوانين الدولية تجرم توقيف الأفراد أو اعتقالهم دون سبب قانوني أو أمر قضائي، حيث تنص المادة 48 من الدستور اليمني على عدم جواز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا بناءً على أمر صادر من جهة مختصة قانوناً".

وأضاف: "كما تنص المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي، مما يجعل هذا التصرف خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان".

وطالب المركز الأمريكي للعدالة، تشكيلات الانتقالي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء المحتجزين، ووقف كافة الإجراءات التعسفية ضدهم، ودعا إلى احترام حقوق الأفراد وحمايتهم من الاعتقال التعسفي بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية، مؤكداً على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة لأي شخص يتم توقيفه أو الاشتباه فيه، وضمان عدم استخدام الاحتجاز كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التمييز.