فوز ماهر والمياحي بجائزة الشجاعة الصحفية والعبسي بوسام الشجاعة الأرصاد تحذر من موجة صقيع خلال الأيام القادمة لجنة لتقييم قرار منع طحن الأسماك الطازجة ترحيب رسمي بالعقوبات الأمريكية على لجنة الأسرى الحوثية حركة حماس تعلق على إسقاط بشار الأسد الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب الشيخ محمد بدر الدين بوفاة زوجته عقوبات أمريكية على لجنة الأسرى الحوثية ورئيسها المرتضى لانتهاكاتهم لحقوق الإنسان وفاة واختفاء 552 شخصا في طريق هجرتهم إلى اليمن منذ مطلع العام هيئة مكافحة الفساد تحث على إيجاد اصطفاف فعال لتعزيز قيم النزاهة حضرموت.. افتتاح مشاريع تنموية في سيئون وتريم
أقر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية لدراسة خطة الإنقاذ الاقتصادي واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
واستعرض الاجتماع الذي عقد اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وجرى خلال الاجتماع نقاش لأعضاء المجلس لتقييم خطة الإنقاذ الاقتصادي، أشاروا خلاله إلى أن الخطة تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وكلف مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية المشكلة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة، وأكد على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات أعضاء المجلس، على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، مؤكدين على تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.
واستمع مجلس الوزراء، إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار لتخفيف التداعيات القائمة على معيشة وحياة المواطنين، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب.