قالت الحكومة، إن مليشيا الحوثي اعتبرت موقف المنظمات الأممية المتراخي تجاه الاختطافات لموظفيها، ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والإنسانية العاملة بمناطق سيطرتها، وموظفيها المحليين، وأشارت إلى اقتحام مقار المنظمات الدولية، واقتياد موظفيها بالعشرات للمعتقلات، وتوجيه تهم الجاسوسية لهم، واتخاذهم على طريقة "الجماعات الإرهابية" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة.

واستنكرت الحكومة، اللقاءات التي تجريها المنظمات الأممية بقيادات المليشيا الحوثية، وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من المنظمات الدولية اتخاذ موقف حازم وإجراءات صارمة ضد الجناة وفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، وتقديم قيادات مليشيا الحوثي المتورطين في ممارسة العنف والاحتجاز التعسفي بحق موظفيها، للعدالة الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لمساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، ورفع تقارير رسمية إلى مجلس الأمن، نفاجأ بعقدهم لقاءات مع قيادة المليشيا دون اكتراث بمعاناة الضحايا وأسرهم".

وأوضح الإرياني، أنه لا يزال العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، رهن الاحتجاز والإخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي، حيث يعانون ظروفا سيئة دون أي تحرك جاد أو حازم لإطلاقهم.

وأشار إلى أن استمرار الاحتجاز والتعذيب لا يشكل فقط جريمة حرب، وانتهاكا لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل خرقا صارخا لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية، كما يعكس عدم اكتراث المليشيا بالآثار الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة للمواطنين بمناطق سيطرتها.

وأكد الإرياني، أن هذا التماهي واستمرار ضعف الموقف الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي يعزز الإفلات من العقاب، ويعطي نموذجا خطيرا يمكن أن يُحتذى في مناطق صراع أخرى، كما انه يشكل سابقة خطيرة تهدد أمن واستقرار دول أخرى، "فسكوت المجتمع الدولي يغذي حالة التمرد ويشجع الجماعات المسلحة الأخرى على اتباع نفس النهج، مما يزيد من زعزعة الأمن الإقليمي والدولي".

وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمراجعة مواقفها وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة المختطفين من موظفيها المنخرطين في تقديم "المساعدات الإنسانية، التنمية، حقوق الإنسان، بناء السلام، والتعليم"، وإيقاف هذه الجرائم وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والشروع في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية".