أكدت مخرجات ورشة العمل التي عقدت في محافظة مأرب، اليوم، حول رؤية الضحايا للعدالة الانتقالية في اليمن، على أهمية إنصاف الضحايا وتعويضهم وإيصال صوتهم وإشراكهم في إعداد آليات العدالة الانتقالية وضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
كما أوصت مخرجات الورشة التي نظمتها منظمة حماية للتوجه المدني بالتنسيق مع الشبكة اليمنية لروابط الضحايا، بضرورة تحسين التشريعات وتحديث القوانين لحماية الضحايا ومنع تكرار الانتهاكات.
وهدفت الورشة التي ضمت 35 مشاركاً ومشاركه من منظمات المجتمع المدني، والناشطين الحقوقيين، والإعلاميين، وممثلين عن الأحزاب السياسية، إلى تعزيز الوعي بمفاهيم وثقافة العدالة الانتقالية وآلياتها المرتكزة على حقوق الإنسان وأهميتها في تحقيق السلام المستدام في اليمن.
وأكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، أن العدالة الانتقالية إحدى النقاط الرئيسة في المبادرة الخليجية، وتم إثراؤها كأحد مخرجات الحوار الوطني الشامل ولابد من نشر ثقافتها والتعريف بأهمية تطبيقها لينعم اليمنيون بالسلام وبمستقبل آمن ومستقر.
مشيرا الي ما يتعرض له اليمنيون من جرائم وانتهاكات إنسانية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، تفوق كل الانتهاكات المرتكبة في غزة من قبل الكيان الصهيوني، أمام صمت مطبق من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهو ما شجعها لتطال انتهاكاتها موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات الأممية والدولية، وتهديد الامن العالمي في البحر الأحمر.
وطالب المجتمع الدولي بموقف حازم وقرارات وإجراءات رادعه للمليشيات الإرهابية الحوثية التي اعتبرت صمت المجتمع الدولي ضوء اخضر لها لتصعيد وتنويع انتهاكاتها وجرائمها ضد الإنسانية، وحماية لها للإفلات من المساءلة والعقاب.