قال رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، إن النيابة العامة بدأت إجراءات التحقيق في موضوع مصافي عدن، والاختلالات التي تمت في عقد قيمته 180 مليون دولار خلال التسع سنوات الماضية، وما دفعته الحكومة من أموال كثيرة من قيمة هذا العقد وعدم تنفيذه.

وأكد رئيس الوزراء، وجود خلل كبير في كثير من التفاصيل العقدية فيما يتعلق بمؤسسة مهمة، مضيفا: "لو تمت الإجراءات بصورة صحيحة وكانت هناك مسؤولية وشفافية ومساءلة منذ البداية لكنا وفرنا على البلد مليارات الدولارات التي أنفقت في شراء المشتقات النفطية جراء خلل في عمل هذه المؤسسات".

وقال إن الحكومة بدأت في تحديد مجالات الإنفاق ومنها موضوع قطاع شراء المشقات النفطية، لافتا إلى أن أكثر من 31% من النفقات تذهب في مجال شراء المشتقات للطاقة الكهربائية، وأن الحكومة شرعت في إصلاح هذا القطاع من خلال تفعيل عمل لجنة المناقصات وحققت الكثير من الوفورات تصل لأكثر من 40% و45% في هذا القطاع.

وأشار بن مبارك، خلال مداخلة هاتفية مع قناة اليمن الفضائية، إلى أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، قضية مهمة لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.