توقع تقرير دولي، ارتفاع عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في عموم البلاد.
وقالت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، في تقرير لها صادر اليوم الأربعاء، إن الأسر في اليمن لا تزال تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، وأشارت إلى أن بيئة الأعمال تستمر في التآكل بسبب نقص العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وأضافت الشبكة الدولية، في "توقعات الأمن الغذائي في اليمن.. أكتوبر 2024 - مايو 2025"، أنه من المتوقع أن تستمر الأزمة "المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" أو النتائج الأسوأ على مستوى البلاد، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في نطاق 18-19 مليون شخص خلال فترة موسم شبه الجفاف في فبراير ومارس المقبلين.
وأشارت إلى أنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة "انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار" وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، فإنه من المتوقع أن تواجه ملايين الأسر، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة "المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي IPC 3" أو حالة الطوارئ "المرحلة الرابعة" في مناطق سيطرة الحكومة.
ولفتت إلى أن الفيضانات الشديدة خلال موسم الأمطار الثاني في اليمن من يوليو إلى سبتمبر، أدت إلى خفض إنتاج المحاصيل وفرص العمل المرتبطة بها في المناطق المتضررة، وفي الوقت نفسه، تعمل التحديات الاقتصادية المستمرة على مستوى البلاد على الحد من فرص كسب الدخل لملايين الأسر.
وأوضحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، أن العديد من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، ستستمر فيها نتائج حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الأزمة والطوارئ والأسوأ، وذلك نتيجة لاستمرار توقف توزيع المساعدات الغذائية فيها.