أكد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أن الهدف الذي لا رجعة عنه ويلتف حوله الصف الجمهوري جميعا، هو هزيمة المشروع الحوثي العنصري المتخلف، سلماً او حربا، في هذه المعركة الوجودية، كما أكد أن الشعب اليمني لن يقبل بالعودة الى عصر الاستعباد والاستبداد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده باللجنة الأمنية والعسكرية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث عدد من المقترحات لتنفيذ الجوانب الإجرائية في تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية للمؤسسة العسكرية والأمنية وما يمكن ان تقوم به اللجنة في هذا الجانب.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة خطة تطوير لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والأمن، ورفع كفاءتها لهزيمة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، واستكمال استعادة الدولة.

وأقر الاجتماع، تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الحكومة واللجنة، لتنفيذ عدد من الإجراءات التي تضمنتها المصفوفة الرئيسية للجنة، بما في ذلك تطبيق نظام البصمة لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وجوانب الإصلاحات المالية والإدارية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء، إصدار عدد من التوجيهات للوزارات المعنية لتنفيذ عدد من التوصيات التي قدمتها اللجنة الأمنية والعسكرية، وشدد على أهمية تطوير خطط استراتيجية لرفع كفاءة أداء القوات المسلحة والأمن وجوانب التصنيع العسكري، وتعزيز عوامل الصمود.

ووجه التحية لمن يسطرون الملاحم البطولية في الدفاع عن الوطن في كل جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية بإصرار وعزيمة لا تلين، مؤكداً اهتمام الحكومة بعلاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء، وجدد التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من العتاد وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.

وقال رئيس الوزراء، إن الإنفاق الحكومي على المؤسسة العسكرية والأمنية ارتفع خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهمية دورها والجهود المستمرة لتنفيذ الإصلاحات المالية والادارية، كهدف استراتيجي للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين أوضاع منتسبيها.

وقدمت اللجنة الأمنية والعسكرية، خلال الاجتماع، تقريرا حول ما أنجزته اللجنة منذ تشكيلها بموجب إعلان نقل السلطة، لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن تحت قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، والمصفوفة الرئيسية التي أعدتها وجوانب الدعم المطلوبة لتنفيذها، إضافة الى الخطط المستقبلية.