أكدت دراسة علمية، أن البناء العشوائي في المرتفعات وبطون الأودية والتغيرات في استخدامات الأراضي في محافظة عدن، أسهمت بشكل كبير في تفاقم مشكلة السيول وانحرافها عن مساراتها الطبيعية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية والسكان.
وشددت الدراسة العلمية، التي دشنت اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن وحملت عنوان "النمذجة الهيدرولوجية لتقييم مخاطر السيول وتخفيف حدتها باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية - دراسة حالة محافظة عدن" على ضرورة استخدام تقنيات متطورة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وإنشاء محطات رصد هيدرولوجية ومناخية في المناطق الأكثر عرضة للخطر.
وأكدت الدراسة التي نفذتها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة عدن وإشراف وزارة النفط والمعادن، على أهمية تفعيل دور الدولة في إدارة الكوارث بشكل استباقي قبل وأثناء وبعد حدوثها لتقليل الخسائر.
وحذرت من خطورة الاستخدامات الزراعية والعمرانية والصناعية لأحواض التصريف الرئيسية في عدن كونها تمثل عائقاً أمام تطوير وسائل الحماية الموجودة، مشيرة إلى أن وسائل الحماية الحالية في حوض الوادي الكبير، أكبر احواض التصريف، غير كافية لدرء خطورة السيول.
وهدفت الدراسة، إلى تقييم مدى أخطار السيول على محافظة عدن والأثار التي تخلفها وسبل إدارتها بإيجاد الحلول والمعالجات من منظور جغرافي شامل، من خلال التعرف على الخصائص المورفومترية، والهيدرولوجية، لأحواض التصريف باستخدام وحساب منحنى الهيدروجراف.
وكذا تقدير أحجام السيول وتدفق الذروة وزمن وصول السيول لأحواض التصريف واقتراح بعض الوسائل التي يمكن أن تساعد في التوصل إلى حلول للحد من مشكلة مخاطر السيول وبناء قاعدة بيانات مكانية هيدرولوجية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.