ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة الحكومية للتعاطي مع المستجدات الاقتصادية والأولويات العاجلة ومعالجة أسبابها، مهامها المنجزة والمتبقي منها، تمهيدا لتقديم الخطة لرئاسة مجلس الوزراء، مطلع الأسبوع القادم، من أجل مناقشتها واتخاذ ما يلزم لإقرارها.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماع لها في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير المالية سالم بن بريك، تقرير المهام والأعمال المنجزة من الخطة الحكومية الاقتصادية للجنة الوزارية المبنية على المعلومات والبيانات المقدمة من الوزارات والجهات الرسمية المعنية بالخطة.
كما استعرض الاجتماع ما تبقى من مهام وأعمال اللجنة لإنجاز الخطة الحكومية، بما يتناسب مع مرجعيات الخطة وفي مقدمتها مسارات الإصلاح الحكومي، وبرنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشاملة ومصفوفة السياسات التنفيذية لها، إضافة إلى الصعوبات التي واجهتها اللجنة الحكومية خلال إنجاز مهامها.
وجدد وزير المالية، حرص اللجنة على إنجاز مهامها على أكمل وجه مع مراعاة المستجدات الاقتصادية والواقع الراهن والأولويات العاجلة، من أجل الخروج بوثيقة اقتصادية متكاملة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة، مؤكدا أهمية الشراكة الحقيقية بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص في تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية الهادفة إلى تحقيق الإصلاحات الشاملة.
كما أكد المشاركون في الاجتماع، الحرص على إعداد الخطة الحكومية الاقتصادية وفقا لرؤى قصيرة ومتوسطة المدى وجدول زمني محدد يتضمن أولويات ومتطلبات تنفيذ الخطة، واستيعاب الخطة لجوانب تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الغذاء والخدمات الأساسية للمواطنين.