كشف تقرير حقوقي، عن استغلال للشباب اليمني للتجنيد في الحرب الروسية - الأوكرانية من خلال شبكات تجنيد قسرية استغلت الظروف الإنسانية المأساوية في اليمن، جراء الحرب المستمرة منذ سنوات.
وسلط تقرير أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم، الضوء على شبكة معقدة من التجنيد القسري، "حيث تقوم مجموعات محلية بالتعاون مع وسطاء دوليين لتجنيد شباب يمني تحت وعود كاذبة بوظائف وأجور مغرية، تصل في بعض الأحيان إلى 10000 دولار أمريكي".
وأكد التقرير الذي يحمل العنوان: "تجارة الموت: كيف تم استغلال اليمنيين للقتال في أوكرانيا"، أنه ومع غياب الرقابة وضعف الوعي القانوني، يصبح الشباب اليمني فريسة سهلة للاستغلال في النزاعات العسكرية.
وعرض التقرير، تفاصيل حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المجندون بعد وصولهم إلى روسيا، إذ يُجبرون على القتال في ظروف قاسية وغير إنسانية، ويُحرَمون من الطعام والرعاية الطبية، ولفت إلى تعرض هؤلاء للإصابات والوفاة بسبب القصف العشوائي في جبهات القتال، وهو ما يشير إلى مدى استغلال هذه الشبكات لهشاشة الوضع الإنساني للمجندين.
وأشار التقرير، إلى أن الظروف الاقتصادية المزرية في اليمن، بما في ذلك البطالة والفقر المنتشر، تجعل من الشباب هدفًا سهلًا للاستغلال، وأضاف أن غياب الوعي بالقوانين الدولية والمحلية يزيد من تعرض الشباب للاستغلال من قبل الشبكات القسرية، ويجعلهم أكثر عرضة للانتهاك في محيط النزاع العسكري.
وكشف التقرير أيضًا عن العلاقة بين الحوثيين وروسيا في هذا السياق، حيث يشير إلى وجود تنسيق بين هذه الشبكات لتحقيق مصالح سياسية وعسكرية، بصورة تساهم في توسيع دائرة تأثير روسيا في اليمن، وأضاف: "حيث تستخدم شبكات التجنيد لتعزيز وجودها في الصراع، وهو ما يعكس بشكل واضح تداخل الصراعات الإقليمية والدولية مع معاناة المواطنين اليمنيين".
وخلص التقرير، إلى أن شبكة التجنيد القسري لا تقتصر على الوكلاء المحليين بل تشمل أيضًا أفرادًا مرتبطين بجماعات سياسية داخل اليمن، ولفت إلى أنه يتم استدراج المجندين عبر وعود بالهجرة والعمل، ثم يتم نقلهم عبر قنوات غير قانونية إلى روسيا، ويُحتجزون في معسكرات تدريب عسكرية قسرية.
وتطرق إلى أن هذه العمليات غالبًا ما تتم دون علم المجندين الكامل بالعواقب القانونية أو الإنسانية المترتبة على توقيعهم على عقود غير مترجمة، وأكد أن استغلال الشباب اليمني في الحرب الروسية-الأوكرانية ليس مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل هو أيضًا جزء من أزمة أوسع تتداخل فيها المصالح الدولية والإقليمية مع المأساة الإنسانية.
ونوه بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لحماية المجندين العائدين وتفادي تكرار مثل هذه الانتهاكات، وأكد ضرورة اتخاذ الحكومة لخطوات حازمة لملاحقة ومعاقبة المتورطين في عمليات التجنيد القسري، وطالب بتشديد القوانين الوطنية لحماية الشباب من الاستغلال، وتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر التجنيد القسري وتوفير الدعم اللازم للمجندين العائدين.
كما طالب التقرير، المجتمع الدولي بضرورة تكثيف الرقابة على المنافذ التي يتم من خلالها تجنيد اليمنيين، مثل سلطنة عمان وروسيا، وفتح تحقيقات دولية حول هذه الانتهاكات، والضغط على الأمم المتحدة والمجالس الحقوقية المختصة للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بتجنيد المرتزقة.