دشنت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال ورشة عمل خاصة بتحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر.
وتأتي الورشة ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ، بدعم وتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذ وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر "SMEPS" التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية.
وتهدف الورشة، إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاصغر لتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتمكين الابتكار والاستدامة وتحليل الوضع الراهن لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الفجوات والاحتياجات لتطوير السياسات.
كما تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، واعتماد نموذج شراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ الاستراتيجية ووضع خطة تنفيذية شاملة ومرنة للاستراتيجية.
واستعرضت الورشة، ورقة عمل تطرقت إلى تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الحالية، وتقديم أبرز التحديات والفرص، كما تضمنت جلسات المناقشة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل متخصصة.
وجرى تقسيم المشاركين البالغ عددهم "٨٥" شخصا من عدد من الوزارات ذات العلاقة والغرفة التجارية ووكالة "SMEPS"، حسب مجالات التمويل، والتشريعات، والدعم الفني، والابتكار والاستدامة، بهدف الخروج بتوصيات عملية تساهم في إعداد تصور شامل للاستراتيجية الجديدة وخطة تنفيذها.