أكدت أسرة الشهيد الشيخ عبدالله الباني، أن العمل على استكمال ملف الطعن بقرار تحويل القضية إلى المحكمة العسكرية يسير ببطء شديد ومتعمد، وذلك ضمن محاولات مماطلة وعرقلة سير إجراءات القضية لتمييع الجريمة التي هزت اليمن بشكل عام.
وقالت أسرة الباني، في بيان لها، إن ملف الطعن في قرار تحويل القضية إلى المحكمة العسكرية، والذي يُعد لتقديمه إلى المحكمة العليا بالعاصمة المؤقتة عدن، يشهد تأخيرًا ملحوظًا ومتعمدًا من قبل محامي المتهمين.
وأضافت الأسرة، أن محكمة الاستئناف في محافظة شبوة أصدرت خلال جلستها الثالثة بتاريخ 4 سبتمبر 2024م حكمًا بتحويل القضية إلى المحكمة العسكرية، في حين قدمت الأسرة في 30 سبتمبر 2024م ملف الطعن إلى محامي المتهمين للرد عليه.
وأكدت أسرة الشهيد الباني، أنها لم تلقَ أي تجاوب من محامي المتهمين، الذين تعمدوا المماطلة وتأخير الرد حتى 27 نوفمبر 2024م، أي بعد قرابة شهرين من تقديمها لملف الطعن.
وأشارت إلى أنها تسلمت الرد القانوني المطلوب من محامي المتهمين بعد تأخير دام شهرين، وأنه من المقرر أن يقدم محامي الدفاع تعقيبًا على ردود محامي المتهمين خلال الأسبوع الجاري، تمهيدًا لرفع الملف إلى المحكمة العليا لاتخاذ قرار بشأنه.
وأعربت أسرة الباني، عن أملها في تسريع إجراءات القضية خلال الأيام القادمة للوصول إلى الفصل النهائي ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، التي فجعت بها محافظة شبوة وأثارت موجة واسعة من الغضب والسخط على المستويين المحلي والدولي.
وكانت محكمة الاستئناف في محافظة شبوة قد عقدت منذ 25 يوليو 2024 ثلاث جلسات في القضية، انتهت الجلسة الثالثة منها بقرار تحويل القضية إلى المحكمة العسكرية، رغم صدور حكم ابتدائي بإدانة 13 متهمًا، والحكم بإعدام أحدهم وسجن الآخرين لمدة 7 سنوات.
يذكر أن الشيخ عبدالله الباني، تعرض لجريمة تصفية بشعة في 21 أبريل 2023، برصاص تشكيلات دفاع شبوة، داخل مصلى العيد في مديرية بيحان، عقب إلقائه خطبتي صلاة عيد الفطر، ولقيت الجريمة إدانات رسمية وشعبية واسعة ومطالبات بالقصاص من القتلة.