أوصى المشاركون في ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر، بضرورة تحديث الاستراتيجية وتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتمكين الابتكار والاستدامة.
وأشار المشاركون في التوصيات الصادرة عن ختام أعمال الورشة التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، واستمرت يومين، إلى أهمية تحليل الوضع الراهن لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد الفجوات والاحتياجات لتطوير السياسات.
وأكدوا ضرورة تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتماد نموذج شراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ الاستراتيجية.
كما شددوا على ضرورة وضع خطة تنفيذية شاملة ومرنة وفق منهجية التخطيط التشاركية وتعكس توافق الجهات المعنية إلى جانب خطة تنفيذية مبدئية لدعم الاستراتيجية قائمة بالأهداف وتحليل الواقع بناء على "القوة والضعف والفرص والتهديدات".
وجاءت هذه الورشة ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ، بدعم وتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذ وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر "SMEPS" التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية.