مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعم القيادة الشرعية لتجاوز التحديات وصون وحدة اليمن اتفاق لتدريب 72 يمنيا في برنامج التحليل الإحصائي تشكيل لجنة لمراجعة أسعار تذاكر شركات الطيران قدم.. إجراء قرعة البطولة الرمضانية للقطاعات الأمنية في عدن حصيلة الشهداء والإصابات في قطاع غزة خلال 24 ساعة تشكيل لجنة لمراقبة وتحري رؤية هلال شهر رمضان العرادة لسفراء الدول الأوروبية: التراخي الدولي شجع الحوثي على تعميق معاناة اليمنيين شطب 6994 علامة ووكالة تجارية مخالفة عدن.. نداء من أمهات المختطفين لإطلاق أبنائهن وإغلاق السجون السرية الجريمة الرابعة خلال أيام.. إصابة طفل برصاص قناصة الحوثي في تعز

دعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، كافة الشركاء ذوي المصلحة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة والحكومة ووزارتها، العمل بروح الشراكة الحقيقية، وخلق اصطفاف فعال لمكافحة الفساد والوقاية منه، والعمل معاً على تعزيز قيم النزاهة واحترام اخلاقيات الوظيفة العامة والتزام بها .
وأكد بيان صادر عن الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام، على أهمية تعزيز وتفعيل الأدوار التي تضطلع بها الاجهزة الرقابية والقضائية، والحفاظ على استقلاليتها في ظل الظروف الاستثنائية والتي تمر بها بلادنا وتداعيات الحرب على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، واستمرار آثارها المدمرة على المعيشة بسبب توقف صادرات النفط والغاز واعتداءاتها على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وحشد كافة الجهود لتنمية الموارد، وتحسين الخدمات الأساسية وصولاً إلى استعادة الدولة.
وشدد البيان، على ضرورة استنهاض الوعي بمخاطر الفساد وتطبيق حكم القانون حيال العابثين بالثروة الوطنية وتبديدها واسترداد الأموال المنهوبة، والعمل على تعزيز الموارد العامة بسبب شحة الموارد المالية والتي أصبحت تمثل أكبر التحديات بعد توقف صادرات النفط والغاز ووقف عمل الشركات النفطية بسبب هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية.
وعبر البيان، عن أمل الهيئة من كافة الشركاء في المنظومة الوطنية للنزاهة، ومكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والاعلام والصحافة وكافة الجهات والمرافق والجامعات دون استثناء لمناصرتها والوقوف إلى جانبها في مكافحة الفساد والوقاية منه، وتحقيق الاهداف المشتركة في حماية الموارد والممتلكات العامة.
وأشار إلى انخراط بلادنا منذ وقت مبكر ضمن الجهود الدولية لمكافحة الفساد حيث صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي أصدرتها الأمم المتحدة في العام 2005م وترجمتها بالقانون رقم 47 لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتصبح بذلك أحد الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتعمل على تنفيذ الاستحقاقات المترتبة على المصادقة على الاتفاقية الأممية.