أكدت الحكومة، أن تصفية مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، للمواطن أحمد الشرعبي، من أبناء منطقة شرعب بمحافظة تعز، تحت التعذيب في أحد المعتقلات السرية للمليشيا بمدينة الصالح منطقة الحوبان، جريمة بشعة تُضاف إلى سجلها الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن مليشيا الحوثي اختطفت المواطن الشرعبي، واحتجزته قسريا في ظروف غير إنسانية، قبل أن تطلب من أسرته في 11 ديسمبر الجاري الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب، في عمل وحشي يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية، بما في ذلك النساء والأطفال.

وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة مربع الصمت المخزي، وإدانة هذه الجرائم الوحشية التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لإطلاق كافة المحتجزين والمخفيين قسريا دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات المليشيا، وتصنيفها "منظمة إرهابية عالمية".

يذكر أن وزارة حقوق الإنسان رصدت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب من بين 1635 حالة تعذيب تم توثيقها في معتقلات مليشيا الحوثي، كما وثقت المنظمات الحقوقية تعرض 32 مختطفا للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هربا من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وتعكس هذه الإحصائيات العنف الممنهج الذي تمارسه المليشيا بحق المختطفين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

وتشير التقارير الحقوقية إلى أن مليشيا الحوثي استخدمت المعتقلات كأداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لها، حيث يتم تعذيب المختطفين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.