أكد تقرير حديث، أن القدرة المحلية لإنتاج الغذاء في اليمن غير كافية لتلبية متطلبات الاستهلاك، حيث تغطي حوالي 15-20% فقط من متطلبات البلاد من الحبوب.
وأوضح تقرير مشترك للحكومة اليمنية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، أنه في عام 2024، قُدِّر إجمالي إنتاج الحبوب بنحو 405 آلاف طن، وهو ما يعكس انخفاضًا بنحو 2.4% مقارنة بحصاد العام السابق ومتوسط السنوات الخمس 2019-2023.
وأضاف: "كما انخفض متوسط المساحة المزروعة بالحبوب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى محدودية الوصول المادي إلى الحقول"، وأشار إلى أنه على الرغم من مساهمة الزراعة المحدودة في تلبية الاحتياجات الغذائية، فإنها تشكل أهمية بالغة لسبل عيش العديد من اليمنيين.
وأكد التقرير، أن اليمن تعتمد بشكل كبير على الواردات التجارية والمساعدات الغذائية للسلع الأساسية مثل القمح والأرز والدقيق لتلبية احتياجاتها المحلية.
وتوقع أن تبلغ متطلبات استيراد الحبوب للعام التسويقي 2024/2025 "يوليو إلى يونيو" حوالي 4.8 مليون طن، وهو ما يقترب من المستوى المتوسط المطلوب لضمان تناول السعرات الحرارية الكافية، ولفت إلى أن اليمن معرض لظروف سوق الغذاء العالمية وتقلبات أسعار الغذاء العالمية.
وأضاف التقرير، أنه على الرغم من أن استيراد الغذاء إلى اليمن يواجه تحديات لوجستية معقدة، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة ونقص الدولار الأمريكي، إلا أن الواردات الإجمالية ظلت مستقرة، مما أدى إلى وجود إمدادات كافية من السلع الغذائية في السوق، واستدرك قائلا: "ومع ذلك، تأتي هذه الواردات بأسعار مرتفعة، مما يؤثر على قدرة العديد من الأسر على تحمل التكاليف".
وأوضح أن الصراع دمر الكثير من البنية التحتية للبلاد، وقيد تدفق المواد الغذائية المستوردة إلى الموانئ اليمنية الرئيسية، وعطل الأسواق والممارسات التجارية التقليدية وطرق الإمداد وعمليات السوق الإجمالية للمواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب "دقيق القمح والذرة الرفيعة والأرز" والخضروات المحلية والأطعمة الغنية بالبروتين "اللحوم والأسماك والبيض".
كما أفاد التقرير، بأن تسويق منتجات الحبوب في اليمن غير منظم إلى حد كبير، حيث يتم استهلاك معظم منتجات الحبوب والأعلاف محليًا أو على مستوى الأسرة، وغالبًا ما يدخل الفائض من الإنتاج إلى الأسواق غير الرسمية.