قالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إنها تتابع بقلق بالغ حملة الاختطافات الواسعة والممنهجة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية وتستهدف السكان المدنيين بما فيهم النساء والأطفال في محافظة صعدة خصوصا مناطق "العبدين وغراز قرب محيط مركز المحافظة.
وذكرت وزارة حقوق الإنسان، في بيان لها، أن مصادرها قدرت عدد المختطفين بالمئات بينهم نسبة كبيرة من النساء ويتعرضون لظروف قاسية وتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بالتجسس في مخالفة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن حملة الاختطافات التي تقوم بها مليشيات الحوثي تأتي في سياق اتهام السكان المدنيين في المحافظة بالتجسس لصالح الأمريكيين والبريطانيين على خلفية الضربات الجوية للمحافظة خلال الأسبوع الماضي حيث تعتبر محافظة صعده المعقل الرئيسي لمليشيات الحوثي.
وأضاف البيان، أن وزارة حقوق الإنسان تلقت بلاغات عن حملة اختطافات طالت عدة محافظات منها محافظة اب وصنعاء وعمران وحجة وأن فريق الوزارة يتابع تلك الانتهاكات المسعورة من قبل مليشيات الحوثي.
ولفت إلى أن هذه الانتهاكات تأتي بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي لليمن إلى صنعاء من أجل التفاوض مع مليشيات والإفراج عن المختطفين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، معتبرا ذلك تأكيدا على عدم احترام هذه المليشيات لكل محاولات الأمم المتحدة لإطلاق كل المختطفين والمضي في اتجاه السلام.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان، أن هذه الانتهاكات تضاف إلى سلسة من الجرائم الممنهجة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين وأن هذه الاختطافات ما هي إلا مؤشر خطير من قبل مليشيات الحوثي للتصعيد خصوصا أن تلك الاختطافات تأتي مع تصعيد عسكري تقوم بها مليشيات الحوثي في تعز والضالع ولحج والبيضاء خلال الأيام الماضية.
ودعت الوزارة، بهذا الصدد، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى العمل على توفير الحماية للمدنيين وإدانة تلك الانتهاكات، مؤكدة أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.