أكد لقاء لوحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، والإدارة العامة للبنك الأهلي، على ضرورة تكامل الجهود لتفعيل دور الصكوك الإسلامية كوسيلة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق المحررة التي تأثرت بشكل كبير جراء الحرب المستمرة.
وناقش اللقاء، سبل توجيه فائض السيولة لدعم التنمية المجتمعية والاستثمار المجتمعي، بما يعزز التنمية المستدامة في اليمن، وكذا وضع خطة عمل مشتركة تستهدف تحقيق الأهداف التنموية، مع التركيز على تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق إلى الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه الصكوك الإسلامية كأداة تمويل مبتكرة تسهم في دعم المشاريع الاستراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بتطوير البنى التحتية الأساسية وإعادة تأهيلها في إطار جهود إعادة الإعمار، والتي تمثل إحدى أولويات الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وخلصت المناقشات إلى مقترحات تشمل تصميم صكوك موجهة لتمويل مشاريع تنموية، وتحديد أولويات الاستثمار في المشاريع ذات الأثر المجتمعي الكبير.