أدانت منظمات المجتمع المدني في اليمن، الجرائم المروعة التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بحق المدنيين والأعيان المدنية في قرية الحنكة، قبيلة آل مسعود في قيفة رداع بمحافظة البيضاء.
وقال بيان مشترك لـ 115 منظمة مدنية، إن ما تقوم به مليشيات الحوثي الإجرامية منذ ثلاثة أيام من قصف وحصار غاشم لمنطقة الحنكة في منطقة رداع راح ضحيته 13 مدنيا بين شهيد وجريح بينهم نساء وأطفال، مشيراً إلى أن المليشيات منعت إسعاف المصابين ودمرت وأحرقت عددا من الأعيان المدنية ودور العبادة وشردت مئات الأسر بعد أيام من فرض الحصار الغاشم على أهالي قرية الحنكة قبل أن تدفع المليشيات الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة واعتقال عدد من أبناء المنطقة وسط اتهامات ملفقة من قبل مليشيات الحوثي.
وأفاد البيان، بأن المليشيات الحوثية قطعت المياه والغذاء والأدوية عن سكان القرية بالتزامن مع استمرار القصف بالطائرات المسيرة مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي، خصوصا بين الأطفال والنساء وكبار السن، وزاد من معاناة سكانها، ويهدد بمزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وأضاف أن هذه الجرائم التي تشمل القتل العمد والحصار والتهجير القسري واستهداف الأعيان المدنية ودور العبادة تأتي في سياق تصعيد من قِبل مليشيا الحوثي على مختلف الجبهات بالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية، لافتاً إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وترقى إلى جرائم حرب وتعكس الطبيعة الإجرامية لمليشيات الحوثي التي لا تتورع عن استهداف المدنيين الابرياء دون تمييز وتنفذ أجندة طائفية عنيفة بهدف بث الرعب والخوف بين السكان المدنيين وتعزيز نهجها الدموي.
وطالبت منظمات المجتمع المدني، مليشيات الحوثي بفك الحصار الفوري، ووقف الاعتداءات لتي تستهدف المدنيين في المنطقة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على ميليشيا الحوثي لرفع الحصار فورًا، وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.
وأكدت المنظمات، أن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين تؤكد دوماً بأن مليشيا الحوثي لا تكترث لأي عملية سلام ولا تلتزم بأي اتفاقيات، وأنها مستمرة في ممارسة جرائم القتل والتنكيل بالمدنيين، مطالبة المفوضية السامية لحقوق الانسان وكافة الآليات الدولية بإدانة هذه الانتهاكات والجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها وضمان توفير الحماية للسكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.