حصيلة حرب الإبادة على غزة ترتفع إلى 48189 شهيدا جريمة جديدة في سجل الحوثي.. استشهاد مواطن بلغم أثناء رعي الأغنام حشد لقبائل حاشد وبكيل: جاهزون للتضحية لإنهاء محاولات إحياء الإمامة والكهنوت الرئاسي يؤكد الحاجة إلى حشد جميع الطاقات لمواجهة التحديات الاقتصادية إصابة امرأة برصاص قناصة مليشيا الحوثي شمال تعز منتخب الشباب يصل الصين لخوض النهائيات الآسيوية شراكة استراتيجية لإيجاد حلول دائمة للنزوح الداخلي اليمن تدين التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية ضد السعودية وتدعو لموقف دولي حازم بمشاركة باحثين من 13 دولة.. أول مؤتمر علمي دولي في جامعة سيئون البنك الدولي: عواقب إنسانية وخيمة لتدهور الاقتصاد اليمني و3 سيناريوهات للمستقبل
أفادت دراسة دولية، بأن عدد المهاجرين الذين عبروا إلى اليمن من القرن الإفريقي خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو مليون شخص.
وأضافت دراسة حديثة لشبكة "إم إم سي"، الدولية، أن عبور 100 ألف مهاجر في المتوسط سنوياً إلى اليمن، من شأنه أن يشكل تجارة تهريب تبلغ قيمتها 30 مليون دولار سنوياً، مشيرة إلى أنها مصدر دخل مهم للمهربين الذين يعملون انطلاقاً من جيبوتي.
وأشارت الشبكة الدولية، والتي تعمل في مجال جمع البيانات والبحث والتحليل وتطوير السياسات والبرامج المتعلقة بالهجرة، إلى أنه في المتوسط، دفع 97% من المهاجرين نحو 300 دولار للمهرب مقابل خدماته، ومعظمها مقابل النقل البحري.
وأضافت: "وبحسب إفادة المهاجرين، فقد دفع 60% من الذين شملهم الاستطلاع، كامل المبلغ للمهربين قبل بدء الرحلة، وهو ما أكده تقرير منظمة الهجرة الدولية".
وقالت الدراسة، إن "هذا الوضع، كما أظهرت الأبحاث السابقة التي أجراها مركز الهجرة واللجوء الأوروبي، يمكن أن يكون بمثابة عامل ضعف، حيث يستنفد المهاجرون مواردهم في بداية الرحلة ويقعون ضحية للمهربين الذين يستخرجون منهم تعويضات إضافية".
وأوضحت أنه بالإضافة إلى كون اليمن طريق الهجرة الإفريقي الأكثر سفراً، فإن "الطريق الشرقي يعتبر على نطاق واسع الأكثر خطورة، حيث يواجه المهاجرون مواقف تهدد حياتهم ويتعرضون للعنف والإساءة والاستغلال، ويشمل ذلك مخاطر شديدة من الإساءة والقتل على الحدود".
وتابعت: "ووفقاً لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، فقد توفي أكثر من 1300 مهاجر بسبب الغرق على الطريق الشرقي في العقد الماضي، مع تسجيل ما يقرب من 400 حالة وفاة في العام 2024، وهو ما يجعله العام الأكثر دموية على الإطلاق".
وبينت الدراسة، أن الطريق الشرقي، وخاصة معبر البحر الأحمر، يخضع لسيطرة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بهم، وهو ما يميزه عن طرق الهجرة الأخرى حيث قد لا تمارس مثل هذه الشبكات نفس القدر من النفوذ والسيطرة على الهجرة غير النظامية.
وأشارت إلى أن الأبحاث القائمة ربطت هذه الممارسات بالصراع في اليمن وتدهور الوضع الأمني اللذين أديا إلى خلق بيئة مثالية لازدهار شبكات التهريب والاتجار.
وقالت الدراسة، "رغم إجراء الكثير من الأبحاث حول نطاق وطبيعة تهريب البشر على المستوى النوعي، فإن هناك فجوات لا تزال قائمة في البيانات الكمية الأوسع نطاقاً حول التهريب في اليمن وحجم الممارسات الاستغلالية التي تمارسها شبكات التهريب على طول الطريق".
وأوضحت أن هذه الفجوات تنبع من التحديات الكبيرة في جمع البيانات، ويرجع ذلك إلى حد كبير للصعوبات في الحصول على تصريح البحث والافتقار إلى السلامة والأمن الناجمين عن الصراع المستمر في هذا البلد، ما يخلق قيوداً على وصول الباحثين.
وقالت الدراسة، إنه بموجب هذه البيانات، يمتد الطريق الشرقي من منطقة القرن الإفريقي في المقام الأول عبر إثيوبيا مروراً بالبحر الأحمر ومن خلال اليمن للوصول إلى وجهات العمل في دول أخرى في شبه الجزيرة العربية.
وأضافت: "وتعمل المدن الساحلية مثل "أبوك" في جيبوتي، و"بوصاصو" في الصومال كنقاط انطلاق رئيسة لعبور البحر، حيث يصل المهاجرون عادة إلى محافظة لحج في اليمن إذا كانوا يغادرون من جيبوتي، ومحافظة شبوة إذا كانوا يغادرون من الصومال، وطريق العبور من جيبوتي عموماً أقصر بكثير من الصومال".
وخلصت الشبكة في دراستها، إلى أن الطريق الشرقي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أخطر طرق الهجرة المختلطة التي تنشأ من القارة الإفريقية، من حيث تعرض المهاجرين للعنف والإساءة والاستغلال.