طالبت الحكومة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، باتخاذ خطوات جادة وحازمة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثية الإرهابية بحق الأطفال في اليمن.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام الدورة العادية الاولى لعام 2025 للمجلس التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" المنعقدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك.

واستعرضت الدورة، الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الأطفال في اليمن نتيجة الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية منذ أكثر من عشر سنوات، والتي أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة وخلّفت أوضاعاً اقتصادية وإنسانية واجتماعية كارثية، انعكست آثارها على مختلف جوانب الحياة، حيث يعاني ملايين الأطفال من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، فيما حُرم أكثر من 2.5 مليون طفل من التعليم.

وأشار البيان، إلى أن ممارسات الميليشيات الحوثية أدت إلى تفاقم المخاطر الصحية على الأطفال، بما في ذلك إعاقة ومنع حملات التطعيم ونشر معلومات مضللة أدت إلى عودة انتشار أمراض مستأصلة مثل الكوليرا وغيرها في مناطق سيطرة المليشيات.

مؤكداً أن المليشيات الحوثية ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، من خلال تنفيذ أكبر حملات تجنيد في التاريخ الحديث، حيث يتم استدراج عشرات الآلاف من الأطفال وتدريبهم فيما يسمى بـ "المعسكرات الصيفية" قبل الزج بهم في جبهات القتال، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية وحقوق الطفل.

وقال السفير السعدي، إن المليشيات الحوثية عملت منذ انقلابها على تغيير المناهج الدراسية لخدمة أجندتها وأيديولوجيتها المتطرفة وغرس مفاهيم الكراهية والتطرف والإرهاب، مما يشكل تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع اليمني وأمن واستقرار اليمن المنطقة، وتهديدا لحاضر ومستقبل الأطفال والأجيال القادمة.

وتطرق إلى ممارسات المليشيات الحوثية في فرض القيود والعراقيل تجاه مجتمع العمل الانساني والإغاثي في مناطق سيطرتها، وحرمان ملايين الأطفال والفئات الأكثر ضعفاً من الحصول على المساعدات الانسانية وتسخير هذه المساعدات لخدمة اجندتها وتمويل حربها ضد الشعب اليمني.

وأشار مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، إلى حملات الاختطافات والاحتجاز التعسفي المستمرة التي تنفذها المليشيات الحوثية والتي طالت موظفي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن الحكومة حذرت مراراً من خطورة التغاضي عن هذه الانتهاكات، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على المليشيات الحوثية الارهابية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من هذه المنظمات والوكالات الاممية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك موظفي اليونيسيف.

وأكد السفير السعدي، حرص الحكومة على تعزيز التعاون والشراكة القائمة مع منظمة اليونيسيف وحرصها على حماية حقوق الأطفال التي أقرتها التشريعات الوطنية ونصت عليها الاتفاقيات الدولية، والعمل على تكثيف جهود اليونيسيف وفريقها في اليمن، وتقديم الدعم العاجل والمستدام لتحسين أوضاع الأطفال في اليمن جراء هذا الصراع، بما في ذلك عبر تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية وتأمين مستقبل آمن ومستقر للأطفال.