أكد البنك الدولي، أن التدهور الاقتصادي في اليمن، يُعد من أسرع التدهورات المسجلة على مستوى العالم، وأشار إلى أن ذلك أدى إلى عواقب إنسانية وخيمة، إذ يحتاج نحو 21.6 مليون شخص، أو ثلثي السكان، إلى مساعدات إنسانية.

وأفادت دراسة حديثة للبنك الدولي، حول فرص السلام في اليمن، والسيناريوهات المتوقعة، بأن اليمن أصبحت واحدة من أفقر دول العالم، حيث انتقلت من المرتبة 41 إلى المرتبة السابعة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي.

وأوضحت الدراسة، أنه في الفترة من 2015 إلى 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 42%، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 54% بسبب النمو السكاني السريع، ولفتت إلى أن التضخم أدى إلى تفاقم هذه المشكلات.

وأشارت إلى 3 سيناريوهات مستقبلية، وتأثيرات كل سيناريو على الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن، لافتة إلى أن سيناريو "السلام" بدوره "سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول عام 2040".

وحذرت الدراسة، من سيناريو "التصعيد"، وقالت إنه "سيؤدي إلى انتكاسات إضافية شديدة، مما يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لليمن إلى مستواه في عام 1990".

وأضافت أن السلام الدائم يمكن أن يؤدي "إلى التعافي الاقتصادي والنمو التحويلي، وسيكون العامل الرئيسي هو إعادة تخصيص الموارد بعيدًا عن الأنشطة المرتبطة بالصراع، مثل الإنفاق العسكري ورأس المال البشري المخصص للأمن".

وقالت دراسة البنك الدولي: "سيتم إعادة تخصيص هذه الموارد، التي تستخدم حاليًا في الأنشطة المدمرة، إلى أنشطة إنتاجية، وبخلاف إعادة تخصيص الموارد، فإن السلام من شأنه أن يسهل إزالة الحواجز الاقتصادية، وتحسين التجارة، وتمكين استعادة البنية الأساسية".

وحذر البنك الدولي، من سيناريو "الوضع الراهن"، الذي قال إنه "يمكن أن يؤدي إلى ركود أو انخفاض دخل الفرد، إذا استمر الصراع المنخفض إلى المتوسط المستوى مع اندلاعه بشكل متقطع دون حل، فإن اليمن سوف تشهد نموًا اقتصاديًا ضئيلًا".

ورجح ضمن هذا السيناريو، أن يؤدي مع النمو السكاني السريع إلى ركود أو انخفاض نصيب الفرد في الدخل، مع عواقب وخيمة على رفاهة السكان اليمنيين، وخاصة الفقراء والأكثر ضعفًا، وأضاف: "سيظل الاقتصاد هشًا ومقيدًا باستثمار محدود للغاية وإصلاحات بطيئة".

وقال إن "تكثيف الصراع، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا، من شأنه أن يتسبب في تدهور اقتصادي حاد، مع استمرار عدم الاستقرار وانخفاض المساعدات الدولية مما يؤدي إلى تفاقم الفقر".

وذكرت الدراسة، أن تحقيق السلام في اليمن سيوفر فوائد اقتصادية تحويلية، مبيناً "أن الهدنة الموثوقة والمستدامة التي تتبعها بسرعة اتفاقية "سلام دائم" من شأنها أن تعمل على تحسين الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في اليمن بسرعة، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، والحد من الفقر، وتعزيز دورة الاستثمار والنمو".

وذكرت أنه لتحقيق وتعظيم عوائد السلام، يحتاج اليمن إلى استراتيجية واضحة، وينبغي للتدابير قصيرة الأجل أن تركز على استقرار البيئة الاقتصادية واستعادة وظائف الدولة.