أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه إزاء استمرار احتجاز مليشيا الحوثي الإرهابية لموظفي الأمم المتّحدة ومنظّمات المجتمع المدني في اليمن، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم ووقف الانتهاكات ذات العلاقة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، في بيان، إن مليشيا الحوثي احتجزت تعسفيا منذ يونيو 2024، ما لا يقل عن 13 موظّفًا تابعين للأمم المتحدة و50 عاملًا في منظّمات غير حكوميّة دوليّة ومحلية، في حين لم يتم الإفراج إلّا عن 3 منهم، مع إبقاء الآخرين تحت الحجز التعسفي ودون إمكانيّة الوصول لمحام.

وأضاف: "وفي 23 يناير 2025، احتجزت جماعة الحوثيين سبعة موظفين إضافيين من الأمم المتّحدة في المناطق لخاضعة لسيطرتها، مع استمرار احتجازهم دون أي مبرّر".

وأكد المرصد الأورومتوسطي، أنّ هذا الاحتجاز التعسفي يأتي في سياق حملة قمعيّة تستهدف العاملين في المجال الإنساني والحقوقي، ممّا يهدّد الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ويعيق الجهود الرّامية إلى تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

ونبه إلى أنّ اليمن يواجه تحدّيات اقتصاديّة واجتماعيّة متفاقمة نتيجة الحرب المستمرة، وأشار إلى أن الاضطرابات في المعونات الإنسانية والواردات الأساسيّة تسببت في تفاقم الأوضاع، بحيث يعاني حوالي 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

ولفت المرصد الأورومتوسطي، إلى أن عمليات الاعتقال الحوثية تفاقم من الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، "حيث اضطرّت الأمم المتّحدة على تعليق كافّة التّحركات الرّسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها".

وشدّد على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ المتعلّقة بحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان حريّة عملهم دون ترهيب أو احتجاز تعسفي.

وأكد المرصد الأورومتوسطي، أنّ احتجاز مليشيا الحوثي لموظفي الأمم المتّحدة والعاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكًا جسيمًا ويرقى إلى جريمة حرب بموجب المادّة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، ما قد يعرض المسؤولين عنه للملاحقة الدوليّة.

ودعا إلى الكفّ عن استخدام الاحتجاز التعسفي كوسيلة للضّغط السياسي، مشيراً إلى أنّ استمرار القمع والانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني لن يؤدي إلّا إلى تفاقم الأزمة الإنسانيّة في البلاد، ما يستوجب تحركًا عاجلًا وحازمًا لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية من يخدمون الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.