ناشد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، توفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، ودعا إلى وقف أي ممارسات غير قانونية تطال تحصيل الموارد، والتي حذر منها البنك في خطاباته المتعددة للحكومة، وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات.

كما ناشد مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماع استثنائي له اليوم، المجلس الرئاسي والحكومة، اتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسوأ حالاتها، ودعا إلى تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.

وقال بيان صادر عن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني عقب اجتماعه الاستثنائي، أن الاجتماع وقف على التطورات الجارية التي تلقي بظلالها على حياة المواطنين وخاصة في الجوانب المعيشية والخدمية، كنتيجة حتمية لحرب المليشيات الحوثية الإجرامية على الشعب اليمني واستمرار اعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية، وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز والتي تشكل أهم موارد الخزينة العامة إلى جانب الممارسات التخريبية الاخرى التي تشنها أجهزتها الاستخباراتية، وفي مختلف الجوانب وخاصة حربها ضد استقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضها، والتي تصاعدت مؤخرا منذ تم تصنيفها جماعةً إرهابية دولية وفي ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية.

وأكد البيان، أن البنك المركزي سيقوم بواجباته في استعادة استقرار وحماية العملة الوطنية وحماية القطاع البنكي والمصرفي وتسهيل قيامه بمهامه وتعزيز الشراكة والتعاون مع دول الإقليم والعالم والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية للتعاطي مع آثار وتبعات تصنيف المليشيات الإرهابية الحوثية وانعكاساتها على القطاعات المالية والاقتصادية وعلى مصالح وتعاملات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.

وأشار إلى أن "البنك المركزي حذر مراراً وتكراراً، منذ تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط في أكتوبر 2022، من المآلات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات المليشيات الإجرامية، واقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات، والتي للأسف لم تلق الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية، بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات، كما لم يتم التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".