طالبت هيئة شورى التجمع اليمني للإصلاح في محافظة سقطرى، المجلس الرئاسي والحكومة، بمعالجة أوضاع المحافظة، فيما يتعلق بالشراكة في إدارة المحافظة، ومعالجة مشكلة إقصاء كوادر الإصلاح من الوظائف، وكذا الاعتداء على الأراضي والمحميات البيئية، وضرورة توفير الخدمات الأساسية، وتخفيض تذاكر طيران اليمنية وفتح رحلات خارجية من وإلى سقطرى لتسهيل السياحة، وتوفير المشتقات النفطية والغاز وتنفيذ الالتزامات السابقة فيما يتعلق بالوظائف المعتمدة وتطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية.

وبشأن أداء الحزب، أشار رئيس هيئة الشورى المحلية لإصلاح سقطرى بدر إبراهيم خالد، في كلمة له، في انعقاد الدورة الاعتيادية للهيئة، إلى جهود الإصلاح في المحافظة خلال المرحلة الماضية، على المستوى السياسي والاجتماعي والشبابي وقطاع المرأة.

وفي الاجتماع الذي عقد تحت شعار "معاً لاستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي"، قدم رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة، أحمد جمعان سعد، تقريراً عن الأداء العام للمكتب التنفيذي للإصلاح في المحافظة خلال العام 2024م.

وفي بيان صادر عن انعقاد دورتها الاعتيادية، دعت هيئة شورى الإصلاح في سقطرى، السلطة المحلية في المحافظة، إلى القيام بواجباتها تجاه المواطنين وتفعيل أجهزة الدولة لضبط الأسعار وإلغاء الضرائب غير القانونية، وفتح المجال للاستثمار في المجالات المختلفة، وجعل الأولوية لأبناء المحافظة والعمل في المؤسسات والشركات والجامعات العاملة في المحافظة.

ودعت الهيئة، السلطة المحلية إلى حماية الأراضي في المحافظة وخاصة المحميات الطبيعية من العبث ومحاسبة المخلين بواجباتهم، وحثت على تنظيم السياحة لتكون سياحة بيئية تحترم الموروث الثقافي والاجتماعي والبيئي والأخلاقي للمجتمع السقطري.

وأكدت على تمسك الإصلاح بالثوابت الوطنية، والإسهام الجاد في عملية استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مشيدة بالمواقف البطولية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة الانقلاب.

وجددت هيئة شورى الإصلاح في سقطرى، المطالبة بسرعة إطلاق المختطفين في سجون مليشيا الحوثي، وفي مقدمتهم عضو الهيئة العليا للإصلاح الأستاذ محمد قحطان.

وأشادت الهيئة، بالدور الأخوي للتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودعمهم لليمن في مختلف المجالات، كما رحبت بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية الصادر عن الإدارة الأمريكية، وأن يكون هذا التصنيف خطوة حاسمة نحو إنهاء انقلاب الحوثي.

ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى سرعة معالجة الوضع الاقتصادي والتحرك العاجل لإيجاد الحلول والبدائل التي تحد من تدهور العملة الوطنية وتحسين الحالة المعيشية للمواطن، ومكافحة الفساد وإعادة النظر في قانون الأجور والمعاشات كحد أدنى بما يعادل 100 دولار بحسب ما نص عليه قانون الأجور رقم 43 لعام 2005م.

وجددت الهيئة، إدانتها واستنكارها لجرائم الاحتلال الصهيوني في غزة والضفة الغربية ودعوات التهجير لسكان غزة، ورحبت بالموقف المشرف للمملكة العربية السعودية الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وباركت هيئة الشورى الإصلاح في سقطرى، انتصارات الثورة السورية على نظام الأسد الإجرامي الطائفي، والانتصارات التي حققها الجيش السوداني في مواجهة مليشيا الدعم السريع.