أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، قرارا بدعم خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية، والذي حظي بمباركة الأعضاء بالإجماع، وتضمن دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني نتيجة الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية، ودعوة الدول الأعضاء، والمنظمات العربية المتخصصة، ومؤسسات التمويل، إلى تعزيز جهودها في مواجهة النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى في اليمن.

وشدد القرار، الذي صدر عن الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته العادية الـ "115"، في العاصمة المصرية القاهرة، على أهمية اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مع حث الصناديق والجهات المانحة على تقديم مساعدات عاجلة، وإيلاء اهتمام أكبر لخطط إنقاذ وتحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والكهرباء، والمياه، وغيرها من المجالات الحيوية.
وفي الاجتماع، لفت وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، في كلمة اليمن، إلى ما يواجهه الجميع من تهديد للأمن المائي مع استمرار الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في البحر الأحمر وباب المندب وسيطرتها على ميناء الحديدة، والآثار السلبية الكبيرة لذلك.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، ضرورة الاستعداد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية في ظل استمرار التحديات التي تواجه المنطقة العربية ومواجهة الظروف الإقليمية والدولية البالغة الخطورة والتعقيد.