أدانت شبكة حقوقية، الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والمتمثلة في تصفية أحمد باعلوي، الموظف في برنامج الأغذية العالمي في اليمن، بعد اختطافه وإخفائه قسرًا منذ 23 يناير الماضي.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، أن هذه الجريمة ليست سوى امتداد لمسلسل الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها هذه المليشيا بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي لم تكتفِ بإحداث واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بل تواصل عرقلة جهود الإغاثة الدولية واستهداف العاملين في المجال الإنساني الأمر الذي يعكس استهتارها التام بحياة المدنيين، وسعيها لتكريس معاناة الشعب اليمني وتعقيد الأوضاع الإنسانية.

وأضافت أن هذه الممارسات تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه المليشيا ليست سوى عصابة إجرامية إرهابية لا تمتّ بصلة لمفهوم الدولة ومؤسساتها، لافتا إلى جرائم الميليشيات المتواصلة بحق العاملين في المجال الإنساني وتحديها الواضح للجهود الدولية الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية، تعد استمرارًا لنهجها القائم على انتهاك حقوق الإنسان دون رادع.

واستنكر البيان، ضعف موقف الأمم المتحدة ووكالاتها، وخاصة برنامج الأغذية العالمي، في مواجهة هذه الجرائم، "حيث لم تمارس الضغط الكافي للإفراج عن موظفيها المختطفين، ما يعكس فشلًا واضحًا في حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم"، وأكد أن هذا التراخي يساهم في تمادي مليشيا الحوثي في ارتكاب المزيد من الجرائم دون خوف من المحاسبة".

ودعت الشبكة الحقوقية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لإجبار مليشيا الحوثي على الإفراج عن كافة المختطفين فورًا، ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم البشعة، مؤكدة على ضرورة إسراع الولايات المتحدة في استكمال تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية مع اتخاذ إجراءات تنفيذية حقيقية، بدلًا من الاكتفاء بالتصنيف الشكلي.

كما دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى السير في نفس الاتجاه، وإدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب العالمية، وتجميد أصولهم وملاحقة قياداتهم أمام المحاكم الدولية.