أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أن الحوثي وظف القضاء للتغطية على انتهاكات أتباعه، وإصدار عقوبات بحق المدنيين بتهمة عدم الولاء له، وأشارت إلى أن العقوبات تصل إلى الإعدام، فضلاً عن ممارسة الإخفاء القسري والتعذيب وتفجير المنازل.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي، أن اللجنة رصدت 2167 واقعة انتهاك خلال عام 2024، بلغ عدد ضحاياها 12895 من المدنيين بين قتيل وجريح، وتهجير 10140 شخصاً.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، في حوار مع صحيفة عكاظ، إلى أن اللجنة انتهت من التحقيق في منهجية زراعة الألغام المعتادة للأفراد والعبوات الناسفة التي أدت إلى انفجارات وسقوط 196 ضحية بين قتيل وجريح بينهم 40 طفلاً و11 امرأة، خلال العام الماضي، وبين أن هذا الانتهاك تتفرد به المليشيا الحوثية.
ولفت إلى أن اللجنة انتهت من التحقيق في 624 ضحية للاعتقال والإخفاء القسري، ونحو 19 واقعة استهداف للأعيان الثقافية والتاريخية والدينية، وحققت في 506 وقائع اعتداء وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، و16 واقعة من الاعتداء على المدارس والمعاهد التعليمية والعاملين فيها، العام الماضي.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، أنه تم التحقق من تجنيد 186 طفلا، و14 واقعة تفجير منازل، وتوثيق تهجير 10140 ضحية جلهم تهجير قسري في حوالي 128 واقعة حدثت خلال عام 2024، في أماكن مختلفة من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.