أطلقت وزارة المياه والبيئة، خطة عمل البرنامج الوطني للتمويل المناخي لليمن للفترة 2025 – 2030، وذلك في اجتماع شارك فيه ممثلون عن صندوق المناخ الأخضر، ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة للتمويل المناخي في اليمن.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة عمل برنامج تمويل المناخ، ومناقشة التحديات المؤسسية والمالية والتقنية التي تواجه تنفيذ الخطة، بالإضافة إلى آليات التنسيق بين الجهات المعتمدة والشركاء التنفيذيين والمؤسسات الوطنية.

كما استعرضت وزارة المياه والبيئة، خطتها التمويلية في البرنامج الوطني لبلادنا للأعوام 2025 – 2030، وقدمت شرحا حول آلية الشراكة مع الجهات الدولية المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر وفقا لآلية عمل الوزارة والصندوق.

وأكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة وضمان توافق الآراء حول أولويات المشاريع وآليات التنفيذ، بما يسهم في تعبئة الموارد المالية اللازمة لدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ.

وأضاف أن الخطة تشكل خارطة طريق استراتيجية لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم انتقال اليمن نحو اقتصاد منخفض الكربون وقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، والالتزامات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.

وأكد أن هذه الخطة تعد إطارًا متكاملًا لتحديد الأولويات القطاعية، بما في ذلك إدارة الموارد المائية، والطاقة المتجددة، والحد من مخاطر الكوارث، والزراعة المستدامة، وإدارة المناطق الساحلية، وبناء القدرات المؤسسية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة وحشد التمويل من مصادر متنوعة، لافتا إلى أن الخطة تهدف إلى تعزيز المرونة المناخية، وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير حوكمة بيئية فعالة تدعم التنمية المستدامة في اليمن.

ودعا وزير المياه والبيئة، الجهات المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر لتقديم مقترحاتها واستعراض قدراتها التنظيمية والفنية والمؤسسية، وفق النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك لاختيار الشريك المعتمد لتنفيذ مشروع أنظمة الإنذار المبكر والرصد المناخي، الذي يعد أول المشاريع الاستراتيجية ضمن هذه الخطة.

وأشار إلى أن المشروع يعزز قدرة اليمن على مواجهة المخاطر المناخية من خلال أنظمة متطورة لرصد التغيرات المناخية والتنبؤ بالكوارث، مما يوفر بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات استباقية، تسهم في حماية المجتمعات الأكثر هشاشة، وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة.