أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، أن الحرب التي افتعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، أثرت بشكل كبير على الوضع الإنساني والاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى انتقال جزء كبير من القطاع الخاص إلى الخارج.
وقال وزير الصناعة والتجارة، خلال لقائه السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، في العاصمة المؤقتة عدن، إن الحكومة تعمل للحفاظ على ما تبقى من رأس المال الوطني في الداخل، مع رعاية القطاع الخاص في المهجر من خلال تأسيس مجالس رجال أعمال يمنية مع نظرائهم في تلك الدول.
وأشار إلى أن استمرار الحرب يزيد الوضع سوء وتعقيد خصوصاً مع توقف تصدير النفط الذي أدى إلى تدهور العملة الوطنية وتدني دخل الفرد بشكل كبير، مشددا على أهمية السير وفق خطة ورؤية الحكومة بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، أهمية مواصلة دعم الحكومة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، وتحسين الأوضاع العامة وتحقيق الاستقرار وتعافي الاقتصاد الوطني.
وقال إن وزارة الصناعة والتجارة تقدم كافة التسهيلات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، حيث تم توقيع عدداً من اتفاقيات التعاون مع حاضنات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعمها والنهوض بها لرفد عجلة التنمية الاقتصادية.
من جانبها، عبرت السفيرة الفرنسية، عن تقديرها للجهود الحكومية في تحسين الأوضاع العامة وتقديم الخدمات للمواطنين، مجددة تأكيدها وحرص حكومة بلادها على مواصلة دعم اليمن شعبا وحكومة للإسهام في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والتجارية والإنسانية.