وجه رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، باستكمال عملية الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية، وتحصيل الرسوم خاصة من كبار المكلفين، وضبط عمليات التحصيل بحيث تورد الى الخزينة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً حكومياً، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة جهود رفع كفاءة المؤسسات الضريبية والجمركية في تحسين وصول الدولة لمواردها العامة، ومستوى تنفيذ الإصلاحات، ومعالجة الاختلالات، وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص الوطني.

وتدارس الاجتماع الذي شارك فيه وزيرا المالية سالم بن بريك، والصناعة والتجارة محمد الاشول، عددا من المقترحات لتحسين الكفاءة الضريبية، وتجاوز الاختلالات على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات، لتعزيز الإيرادات العامة، وضبط عمليات التحصيل، إضافة الى توحيد الإجراءات الجمركية على مستوى المنافذ.