الصين تعفي صادرات اليمن من الجمارك وتقدم منحة بـ 15 مليون يوان بينها 1479 حالة قتل.. توثيق 5834 انتهاكا حوثيا بحق النساء كرة القدم.. 9 أبريل موعدا لانطلاق دوري الدرجة الأولى صعدة.. إحباط هجوم حوثي على مواقع عسكرية في جبهة رازح تحدث عن أولويات حزب الإصلاح.. الهجري: استقرار المنطقة مرهون بوقف مشاريع الهيمنة عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة يرتفع إلى 261 الرئاسي يدعم برنامج الحكومة ويشدد على رفع الجاهزية لمواجهة الأجندات الخارجية اليمن: استهداف المناطق السكنية في السعودية يعكس الطبيعة العدوانية للنظام الإيراني تعز.. إفشال محاولات تسلل ومصرع قيادي حوثي فعالية لدائرة الطلاب في إصلاح مأرب تشدد على تنمية قدرات الشباب

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، أن القوات المسلحة في جهوزية عالية للتعامل بصلابة وحَزم مع أي اعتداءات أو مغامرات قد تُقدم عليها المليشيات الحوثية الإرهابية.
وحمل وزير الدفاع، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير، وجلب العقوبات الدولية وعسكرة المياه الإقليمية، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية لليمنيين.
وحذَّر الفريق الداعري، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، مليشيا الحوثي من أن كل التشكيلات العسكرية المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي على تنسيق عالٍ وتعمل كجبهة واحدة لمواجهة أي تصعيد قد تُقدم عليه المليشيا.
وتابع: "هناك جهود مشتركة وتنسيق عال بين جميع هذه التشكيلات، من خلال هيئة العمليات المشتركة التي تضم ممثلين من كل هذه التشكيلات للعمل كجبهة واحدة في مواجهة أي تصعيد قد تُقدم عليه الميليشيا الحوثية الإرهابية".
وأكد وزير الدفاع، أن مليشيا الحوثي رفضت كل مبادرات السلام، واختارت التصعيد المدمِّر الذي ألحق الأذى بحياة اليمنيين، وأقلق الأمن والسِّلم الدوليين عبر استهداف خطوط الملاحة الدولية.
وأشار إلى أنه رغم التنازلات التي قدمها المجلس الرئاسي والحكومة إدراكاً لمسؤوليتهم تجاه كل أبناء الشعب اليمني وتخفيف معاناتهم، واستجابةً لمبادرات تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، لإحلال السلام وإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية في البلد، إلا أن تلك المبادرات قُوبلت برفض وتعنُّت ميليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيدها المدمر الذي استهدف سُبل عيش شعبنا ومنشآته النفطية، وامتد إرهابها لإقلاق الأمن والسلم الدوليين من خلال استهداف خطوط الملاحة الدولية والإضرار بالاقتصاد العالمي.
وأكد وزير الدفاع، أن ضمان حرية الملاحة وتحقيق الأمن الإقليمي والدولي لن يتأتى إلا بدعم قدرات القوات المسلّحة لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير ما تبقّى من التراب الوطني، في إطار استراتيجية شاملة للشراكة مع المجتمع الإقليمي والدولي.