تسلم الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من الفريق القانوني، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، والمكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، وذلك بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة،

وتنص المادة الثالثة، من إعلان نقل السلطة على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.

وفي اللقاء، اطلع رئيس المجلس الرئاسي، على خطط الفريق القانوني وأنشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.

وأثنى على الجهود المبذولة من الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها، أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في إنفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني.